اقتحمت الشرطة اليونانية مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التي أغلقتها السلطات سابقا، وبدأت اعتقال بعض الموظفين الذي رفضوا إيقاف عملهم ومغادرة المبنى. ونشر موظفو هيئة “ERT” للإذاعة والتلفزيون على موقعهم في الانترنت بيانا أعلنوا فيه عن اقتحام الشرطة للمبنى ودعوا جميع المواطنين الى التجمع عند مقر الهيئة المعروف بقصر الراديو، وذلك للدفاع عن صوت الديمقراطية.
وأكد شهود عيان أن الشرطة اليونانية بدأت عملية لاقتحام القصر في الساعة الرابعة والنصف صباح الخميس 7 نوفمبر/تشرين الثاني. وبعد اقتحامهم المبنى، طالب رجال الأمن جميع من كانوا بداخله بالخروج وبدأوا باعتقال بعد الموظفين.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليونانية أنه تم إيقاف 3 موظفين ممن نظموا الاعتصام. وكانت السلطات قد قررت إغلاق الهيئة 11 يونيو/حزيران الماضي وقطعت التمويل عنها وأقالت العاملين فيها البالغ عددهم 2600 شخص. لكن معظم الموظفين رفضوا مغادرة قصر الراديو، بل واصلوا عملهم وبث برامجهم عبر الانترنت.
وكان إغلاق الهيئة قد تسبب بأزمة سياسية خطرة في البلاد كادت تؤدي الى سقوط حكومة أنطونيس ساماراس بعد مغادرة إحدى القوة السياسية للائتلاف الحاكم، رفضا لهذا القرار. لكن ساماراس أصر على قراره هذا، مشيرا الى أن تمويل “ERT” كان يكلف الحكومة نحو 300 مليون يورو سنويا. وتخطط الحكومة لإنشاء هيئة جديدة للتلفزيون العام، من المقرر أن تبدأ بث برامجها العام المقبل.
وكانت البلاد قد شهدت أمس الأربعاء إضرابا عاما، احتجاجا على إجراءات التقشف ووخفض الأجور والتسريحات الجماعية للعاملين، إذ تحاول الحكومة تجاوز الأزمة المالية التي تعيشها البلاد منذ 3 سنوات. وخرجت مظاهرات حاشدة أمام مبنى البرلمان في أثينا رغم الأمطار الغزيرة التي تعم البلاد.
وكانت اليونان قد شهدت أكثر من 30 إضرابا عاما منذ عام 2010، وذلك بعد أن اقتربت معدلات البطالة في البلاد من 30% في ظل تنامي وطأة الضرائب على المواطنين. وكانت دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي قد منحا اليونان قرضين تبلغ قيمتهما 240 مليار يورو، لكن هناك حديث عن ضرورة تقديم قرض إضافي لليونان بقيمة 11 مليار يورو العام المقبل.
المصدر: وكالات
