عبر عدد من نواب الكونجرس الأمريكي عن إنزعجاهم من القرار الذي اتخذته الحكومة الأمريكية في وقت مبكر من الشهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بتقليص المعونة التي تتلقاها مصر.
وقالوا أيضا إنهم بصدد إجراء تغيير في القانون الأمريكي يمنع ارسال معونات إلى الحكومات التي يعتبر وصولها للسلطة جاء عن طريق انقلاب.
وقال أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن تقليص المعونة قد يؤثر على العلاقات الوثيقة لبلد استراتيجي يتحكم في قناة السويس واكبر البلدان العربية سكانا.
وقال النائب الديمقراطي البارز في اللجنة إليوت إنجل إنه رغم أنه كان من مؤيدي التعليق المؤقت للمعونة العسكرية لمصر “لكن اليوم لا أعتقد أن تعليق المعونة العسكرية سيجعل الحكومة المصرية أكثر ديمقراطية، أو سيجعل من السهل على الولايات المتحدة التأثير على سلوكها في المستقبل”.
وكانت الولايات المتحدة قد جمدت مطلع أكتوبر جزءا من مساعداتها العسكرية المقدمة إلى الجيش المصري والتي تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار.
وقالت الخارجية الأمريكية أن هذا الاجراء يشمل تجميد تقديم المعدات العسكرية الثقيلة وجزءا من المساعدة المالية المقدمة للحكومة المصرية.
وكان الجيش المصري قد أطاح بالرئيس محمد مرسي عقب مظاهرات حاشدة معارضة لسياساته، وقد أدى ذلك وما تلاه من أحداث عنف إلى توتر العلاقات بين واشنطن والقاهرة.
