قتلت الشرطة الباكستانية يوم 15 أغسطس/آب شخصا مسلحا تحصن في سيارته بوسط العاصمة إسلام آباد وطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في باكستان. وأفادت وكالة الأنباء “أسوشيتد بريس” أن المسلح محمد سيكاندار أغلق نفسه في سيارة ركاب تابعة له مع زوجته وطفليه، وكانت بحوزته بندقيتان، كان يقوم باطلاق النار منهما بين آونة وأخرى.
وركن سيكاندار سيارته على تقاطع طريقين مؤديين إلى مبنى البرلمان، الأمر الذي اعتبره عدد من المحللين اختراقا أمنيا خطيرا، إذ أنه كان مسلحا وتمكن من الدخول بسلاحه الى منطقة تقع فيها مبان حكومية مهمة وتحظى بحراسة مشددة. وبدأت المواجهة بين الشرطة والمسلح عندما أوقفه رجال المرور وهو يسير في اتجاه معاكس للسير العام. فاصطدمت سيارة سيكاندار بالحاجز الخرساني، وهنا أخرج البندقيتين وبدأ بإطلاق النار منهما في الهواء. وقررت السلطات أن تتفاوض مع المسلح، واستمرت المفاوضات زهاء ست ساعات قبل أن يقتله رجال الشرطة. وكان طفلا سيكاندار خلال هذه الساعات الطويلة يلعبان في المقعد الخلفي للسيارة، بينما كانت زوجته تلعب دور الوسيط بينه وبين رجال الشرطة. وكان سيكاندار وزوجته على اتصال مستمر مع القنوات التلفزيونية عن طريق هاتفيهما المحمولين.
وقال سيكاندار في حديث لقناة “دنيا نيوز”: “اقتلوني وألقوا بجثتي إلى البحر مثلما عملتم بجثة أسامة بن لادن”. كما طالب بإجراء انتخابات جديدة في باكستان وفق الشريعة الإسلامية. ونقلت “أسوشييتد بريس” عن قائد في “طالبان” رفض ذكر اسمه أن سيكاندار هو من عناصر الحركة وحاول بخطوته هذه أن “يدهش قوات الأمن”. وفي النهاية حاول النائب السابق في البرلمان الباكستاني زمرد خان التفاوض مع سيكاندار. وعندما كان خان يقدم نفسه لطفلي سيكاندار، حاول انتزاع البندقية من يدي المسلح، لكن سيكاندار تمكن من مسك السلاح وقام باطلاق طلقة واحدة. وبعد هذا رفع البندقية فوق رأسه كأنه يريد الاستسلام ، ولكنه بعد لحظة حاول الفرار. فأطلقت الشرطة النار عليه وقتلته. ولا تعرف حتى الآن دوافع سيكاندار، إلا أن الفرضية الأكثر احتمالا أنه كان يعاني من مرض نفسي.
