قالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماى، إن رحيل رجل الدين الأردنى عمر عثمان (أبو قتادة) تشكل نهاية لجهود بدأتها الحكومات البريطانية، منذ عام 2001،
وأضافت “أن الإعلان عن هذا الترحيل سيلقى دعما واسعا من الشعب البريطانى”.
وقالت الوزيرة فى بيان رسمى عقب ترحيل أبو قتادة فى الثانية من صباح اليوم بتوقيت بريطانيا: “أشعر بالسعادة أن التصميم الذى تمتعت به الحكومة البريطانية لترحيل أبو قتادة انتهى بالنجاح، وأننا استطعنا أن نحقق ما حاولت حكومات بريطانية والبرلمان والشعب البريطانى تحقيقه منذ أعوام، وتم ترحيله ليواجه المحاكمة فى بلاده”.
وأشارت إلى أنه على الحكومة البريطانية أن تعمل على التحقق من أن حقوق الإنسان تصان، ولكنها لا تتسبب فى مشاكل للشعب البريطانى، حيث استمرت مساعى الحكومات البريطانية لترحيل أبو قتادة نحو 12 عاما، وأوضحت أنه يتم الآن القيام بخطوات بما يتضمن قانون الهجرة الجديد لإعادة الأمور لنصابها”.
يذكر أن أبو قتادة وصل إلى بريطانيا فى 1993 ثم حصل على حق اللجوء، واسمه الأصلى عمر محمود محمد عثمان مولود فى 1960 فى بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة وهو يحمل الجنسية الأردنية لأنه ولد هناك عندما كانت الضفة تابعة للأردن، وقد حكم عليه بالإعدام فى الأردن فى 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ “هجمات إرهابية” من بينها هجوم على المدرسة الأميركية فى عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة.
ومنذ عام 2002، اعتقل أبو قتادة فى بريطانيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب ثم بقى خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة، استنادا إلى معلومات استخبارية قالت إنه زعيم روحى لمجندى القاعدة الجدد، لكنه لم يحاكم على أى جريمة فى بريطانيا.
