الشرطة التركية تفرق آلاف المتظاهرين بـ”تقسيم” فى اسطنبول

استخدمت الشرطة التركية مساء أمس السبت، الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لمنع آلاف المتظاهرين من الوصول إلى ساحة تقسيم فى وسط
اسطنبول، معقل الحركة الاحتجاجية على الحكومة، وجاءت التظاهرة تلبية لدعوة من مجموعة “تضامن تقسيم”.

وقد اصطدم المتظاهرون بعناصر من شرطة مكافحة الشغب كانوا يقطعون الطريق إلى ساحة تقسيم، وأجبروا على التفرق فى الشوارع المجاورة قبل أن يتفرقوا فى جادة الاستقلال المخصصة للمشاة، وكل الشوارع الفرعية الأخرى.

وانتشر عناصر الأمن المزودون بدروع وأقنعة واقية من الغاز، بعد ذلك حول الساحة، ومنعوا لساعات عودة المحتجين الذى أبقوا بعيدين بإطلاق قنابل مسيلة للدموع من وقت لآخر، وحوالى منتصف ليل السبت الأحد تراجعت الشرطة وفتحت الساحة والشوارع المحيطة بها، وذكرت وسائل الإعلام التركية أن الشرطة اعتقلت عشرات الأشخاص.

وقال محافظ اسطنبول حسين عونى موتلو على حسابه على موقع “تويتر” إن بين الموقوفين رجلين متهمين بمهاجمة متظاهرين بالسلاح الأبيض.

ودعت جمعية تضامن تقسيم، إلى التظاهر من أجل منع مشروع يتعلق بحديقة جيزى التى آثار الإعلان عن إزالتها الحركة الاحتجاجية فى 31 مايو الماضى.

وكانت محكمة إدارية فى اسطنبول قد ألغت مطلع يونيو الماضى، مجمل مشروع تأهيل ساحة تقسيم بحجة أنه لم تتم استشارة السكان، وأن هذا المشروع ينتهك “هويتهم”.

واعتبر المتظاهرون هذا القرار الذى لم يعلن عنه سوى قبل أيام انتصارا لهم.

وكانت “تضامن تقسيم” أعلنت فى بيان “سنعود إلى حديقتنا لنسلم بنزاهة الذين منعوا السكان من دخولها، القرار القضائى الذى يلغى المشروع الذى يهدف إلى حرمان حديقة جيزى من هويتها، وحرمان مستخدميها منها”.

وقبل ساعات من هذه المواجهات حذر موتلو المتظاهرين من تحدى قرار منع التظاهر والتجمع فى ساحة تقسيم، وقال فى تصريح صحفى “ننوى إعادة فتح حديقة جيزى الأحد أو الاثنين على أبعد تقدير، ليكون متاحا استخدامها من قبل جميع المواطنين”.

وفرقت الشرطة التركية فى الحادى والثلاثين من مايو بالقوة مئات الناشطين من أنصار البيئة فى حديقة جيزى، بينما كانوا يحتجون على اقتلاع نحو 600 شجرة فى إطار مشروع إعادة تأهيل ساحة تقسيم.

وكانت حكومة رئيس الوزراء المحافظ رجب طيب أردوغان رئيس بلدية اسطنبول السابق تنوى إعادة بناء ثكنة عسكرية عثمانية مكان الحديقة، وحفر أنفاق على وشك أن تنجز حاليا، لجعل الساحة مخصصة للمشاة من جديد.

وآثار تدخل الشرطة العنيف غضب عدد كبير من الأتراك، وحول حركة الدفاع عن الحديقة إلى حركة احتجاجية واسعة على الحكومة الإسلامية المحافظة التى تولت السلطة فى 2002.

وتفيد قديرات الشرطة أن حوالى 2,5 مليون شخص نزلوا إلى الشوارع فى حوالى ثمانين مدينة تركية للمكالبة باستقالة أردوغان، الذى يتهمونه بالميل إلى التسلط والسعى إلى “أسلمة ” المجتمع التركى.

واحتل آلاف المتظاهرين حديقة جيزى لأكثر من أسبوعين، لكن الشرطة طردتهم بالقوة فى 15 يونيو.

وأسفرت هذه التظاهرات عن سقوط أربعة قتلى هم ثلاثة متظاهرين وشرطى، وحوالى ثمانية آلاف جريح، حسب الحصيلة الأخيرة لجمعية الأطباء.

وسلطت الأزمة الضوء على التعايش بين نموذجين: تركيا المحافظة التى تمثل الأغلبية من الفقراء وسكان الريف، وتركيا العلمانية من سكان المدن الذين يتبعون نمط الحياة الغربى، ويتهمون حزب العدالة والتنمية بالسعى إلى “أسلمة المجتمع”.

وتعرض أردوغان لانتقادات فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، بسبب التصرف العنيف للشرطة ولهجته التحذيرية.