أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكما يصف احتجاز يوليا تيموشينكو رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة على ذمة التحقيق في قضية شراء الغاز الروسي بأنه غير شرعي. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن احتجاز تيموشينكو كان تجاوزا ولم تثبت شرعيته، مضيفة أن رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة لم تتمكن من الحصول على تعويض عن احتجازها غير الشرعي.
ومع ذلك لم توافق المحكمة الأوروبية على قبول شكوى فريق الدفاع عن تيموشينكو بشأن ظروف العلاج وسوء معاملة المسؤولة الأوكرانية السابقة. هذا وكانت تيموشينكو قد تقدمت بهذه الشكوى إلى المحكمة الأوروبية في عام 2012، واصفة قرار احتجازها بالمسيس.
ولم تعلق وزارة الخارجية الأوكرانية بعد على قرار المحكمة الأوروبية هذا. الجدير بالذكر أن إحدى محاكم كييف كانت قد حكمت في 11 أكتوبر/تشرين الأول عام 2011 بسجن تيموشينكو لمدة 7 أعوام لتجاوز صلاحياتها أثناء توقيع اتفاقات الغاز مع روسيا في عام 2009.
