افادت وسائل الاعلام الغربية، أن السلطات الهندية امرت العاملين في المطارات الدولية الهندية، عدم السماح للسفير الايطالي دانيل مانتشيني، مغادرة البلاد.
وحسب معلوماتهم، استلم اعضاء هيئة شؤون الهجرة العاملين في المطارات هذه التعليمات. ولكن دون تحديد هل كان في نية مانتشيني مغادرة البلاد يوم الجمعة 15 مارس/آذار.
وكانت المحكمة العليا في الهند قد طلبت يوم 14 مارس/آذار من دانيل مانتشيني سفير ايطاليا لدى الهند، تقديم توضيح خلال فترة لاتتجاوز يوم 18 مارس/آذار الجاري، عن سبب عدم عودة البحارة الايطاليين المتهمين بقتل صيادي الاسماك الى الهند. وتفيد وسائل الاعلام الهندية، ان المحكمة ابلغت السفير بعدم امكانه مغادرة الاراضي الهندية لغاية يوم 18 مارس/آذار من دون موافقة خاصة. وكان مانتشيني، قد تكفل شخصيا بعودة البحارة من ايطاليا بحلول يوم 22 مارس/آذار بعد مشاركتهم بالانتخابات البرلمانية.
ولكن الخارجية الايطالية اعلنت يوم الاثنين الماضي، ان لاتوري ماسيميليانو وسيلفاتوري جيروني لن يعودا، مما اثار غضب الهند، حيث اعلن مانموهان سينغ رئيس الوزراء، بان ايطاليا ستدفع ثمن افعالها. وتشير مصادر وسائل الاعلام الهندية، الى امكانية طرد مانتشيني من البلاد. في حين اعلن مانتشيني عدم نيته مغادرة الهند، الى حين اعتباره شخصا غير مرغوب به. أما سوبخاش كاشياب، الخبير العدلي، السكرتير العام السابق للبرلمان الهندي فيقول، بما أن مانتشيني قد تعهد امام المحكمة بعودة البحارة، ولكنه لم ينفذ وعده فيمكن أن “ترفع عنه الحصانة الدبلوماسية” وفي هذه الحالة يمكن ان توجه اليه تهمة “الاحتيال على المحكمة”. وتجدر الاشارة الى ان الحادث المأسوي، قد وقع في 15 فبراير/شباط عام 2012 في بحر العرب.
وحسب رواية لجنة التحقيقات، ان طاقم الناقلة الايطالية “Enrica Lexie” اعتقد ان صيادي الاسماك هم قراصنة، مما اضطر حماية الناقلة الى اطلاق النار باتجاههم، وادى الى مقتل اثنين منهم بعدها سحبت قوات السواحل الهندية الناقلة الايطالية الى ميناء كوتشين في كيرال حيث تم اعتقال البحارة. بعدها تم اطلاق سراح البحارة بكفالة، ومن ثم سمحت لهم المحكمة العليا في الهند بالسفر الى ايطاليا لمدة اربعة اسابيع. وفي شهر يناير/كانون الثاني تقرر تشكيل محكمة خاصة في نيودلهي للنظر في قضيتهم. أما الجانب الايطالي فيصر على محاكمتهم في ايطاليا.
المصدر : روسيا اليوم
