في إطار سعي قطر لتعزيز قطاع التأمين في اقتصادها، نُظم الاثنين ملتقى قطر للتأمين وإعادة التأمين. وفي جلسة الافتتاح كشف وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف حسين كمال عن اعتزام بلاده إنشاء شركة لإعادة التأمين برأسمال “كبير جدا”.
وأشار الوزير إلى أن الشركة الجديدة ستكون مفتوحة أمام مساهمة شركات التأمين المحلية، ودعا في الآن نفسه الشركات غير القطرية إلى المشاركة في هذا المشروع.
ويحضر الملتقى الذي يستمر حتى الثلاثاء مئات الرؤساء التنفيذيين والخبراء في المجال بالداخل والخارج، وسط توقعات بارتفاع مساهمة هذا النوع من الصناعات في إجمالي الناتج المحلي بقطر ودولمجلس التعاون الخليجي في السنوات المقبلة.
وقدر كمال أن صناعة التأمين بقطر تشكل 0.5% فقط من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يشي بوجود مجال كبير لمزيد من تطور هذه الصناعة، بدعم استقرار متوسط نصيب الفرد عند مستويات مرتفعة وحجم الاستثمارات الضخمة المخطط لها حتى العام 2030، وتوقعات أداء الاقتصاد المحلي للسنوات الخمس المقبلة، فضلا عن أهمية إطلاق عملية تثقيف واسعة بأهمية التأمين في الحياة العامة.
وإزاء ذلك ذكر كمال أن الاقتصاد القطري نما بمتوسط 13% في الفترة بين العامين 2008 و 2012، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة استطاعت تحقيق ذلك في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية.
وتوقع الوزير القطري أن ينمو القطاع غير النفطي المحلي بنسبة 9% في العام الحالي ليقود بذلك الاقتصاد المحلي أمام توازن تأثير القطاع النفطي، بينما تكهن أن يساهم قطاع الخدمات بشكل عام بـ60% في نمو الناتج المحلي.
استثمارات ضخمة
وعن الاستثمارات المتوقع أن تشهدها قطر، توقع كمال أن يصل حجم الاستثمارات بقطاع البنية التحتية إلى 140 مليار دولار حتى العام 2019، وأن ينمو قطاعا التشييد والبناء والنقل والاتصالات على التوالي بنسبة 10% و15% العام الحالي.
من جهته قال العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال عبد الرحمن الشيبي إن قطاع التأمين في المنطقة يقدّم إمكانيات هائلة للنمو، إذ إن مساهمته في اقتصاد المنطقة متواضعة ولا تتجاوز 1%، بينما يشكل 6% فقط من المعدل العالمي لمساهمة هذا القطاع في اقتصادات الدول.
وتوقع الشيبي في الملتقى أن تنمو هذه المساهمة في ضوء ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدر الشيببي حجم أقساط التأمين السنوية بدول الخليج بـ15 مليار دولار، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ40 مليار دولار.
نمو التأمين
وفي تصريح للجزيرة نت قال مساعد الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية للتأمين بقطر محمد ماهر الجعبري إن شركة إعادة التأمين التي تعتزم قطر إطلاقها ستلبي جزءا معتبرا من احتياجات السوق المحلية في مجال إعادة التأمين قد يصل 15% في السنة الأولى، فيما سيظل الجزء الأكبر موجها صوب الأسواق العالمية.
بيد أنه توقع أن تزيد حصة هذه الشركة إلى 50% في السنوات العشر المقبلة، بينما ستظل الأسواق الدولية خيارا لا يمكن الاستغناء عنه في إطار سياسة توزيع المخاطر المرتبطة بكبر حجم المشاريع.
ولم يستبعد أن تزيد حصة مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد القطري إلى 2% في السنوات القليلة المقبلة.
من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة “قطر لست” بمركز قطر للمال خالد عبد الرحمن المغيصب في حديث للجزيرة نت إن مساهمة قطاع التأمين ظلت متواضعة عبر السنين في اقتصادات المنطقة العربية، وعزا الأمر لقلة الوعي بأهمية التأمين في الحياة العامة للأفراد والأسر فضلا عن المؤسسات.
ودعا لابتكار أدوات جديدة لجذب العملاء وإقناعهم بجدوى هذه الخدمات، بينما شدد على أهمية أن تدخل الأسر منتج “التأمين” ضمن سلة الاستهلاك اليومية.
ويعالج الملتقى الفرص والتحديات الإستراتيجية في قطاع التأمين وإعادة التأمين، وآفاق هذه الصناعة عالميا، ودور قطاع إعادة التأمين في الأسواق الناشئة، والاحتياجات التأمينية لمشاريع البنى التحتية الكبرى.
