جاء في البيان الصادرعن إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية الذي نشر يوم 11 مارس/آذارعلى موقع الوزارة، جاء أن موسكو تأمل بأن يتم إدخال تعديلات على مشروع الاتفاقية الدولية الخاصة بتجارة الأسلحة الذي تم تبنيه في مؤتمر نيويورك العام الماضي.وقال البيان: نأمل بأن يتم الخروج باستنتاجات صائبة من التجربة السلبية لمؤتمر يوليو/تموز، وان ينظم العمل في المرحلة القادمة بحيث تؤخذ بالحسبان آراء كل المشاركين في عملية تجارة الأسلحة الدولية.
وننطلق لدى ذلك من أن المشروع الحالي للاتفاقية الذي تم وضعه في أساس المفاوضات بحاجة إلى إدخال تعديلات جدية. وفي هذا السياق فإننا لا نزال على قناعة بأن تدرج في نص الوثيقة تعديلات تحول دون وقوع الأسلحة في الأسواق السوداء وشبه السوداء. وتعتبر وزارة الخارجية الروسية أنه من المهم إدخال بنود تسمح بتصدير الأسلحة فقط إلى هيئات حكومية مخولة، وذلك في صيغ مقبولة لبقية الوفود، كيلا تبقى ثغرات تتسرب عبرها اسلحة إلى عناصر غير حكومية، بما فيها الإرهابيون و المجرمون. وتقول وزارة الخارجية الروسية أن هذا البند كان من شأنه أن يزيد من مردود الاتفاقية في المستقبل ويجعلها تكتسب طابعا عمليا.
وأكد البيان وجود تقييمات تنتقد نتائج المؤتمرالخاص باتفاقية تجارة الأسلحة الذي لم يتمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليه. وقالت وزارة الخارجية الروسية:” يكمن سبب ما حدث في أخطاء تنظيم المؤتمر حيث حلت مشاورات أجريت وراء الكواليس محل عملية المفاوضات ، علما أن مشروع الاتفاقية لم يتم نشره إلا قبل انتهاء المؤتمر بيومين، حيث لم يبق وقت لإجراء مفاوضات في موضوع نص الاتفاقية. وتعتبر وزارة الخارجية أن هذا الأمر تسبب في إصدار وثيقة غير نوعية لا تتفق مع المقاييس السامية تقليديا للاتفاقيات الدولية التي يتم وضعها برعاية هيئة الامم المتحدة. والأهم من ذلك هو أن تبني الوثيقة بصيغتها الحالية لا يساعد في التسوية الفعالة للمشاكل المتعلقة بالتداول غير المسيطر عليه للأسلحة. أما المعايير المشار إليها في الاتفاقية فهي أدنى بكثير من تلك التي تطبق وفقا للتجربة الدولية لا في روسيا فقط ، بل وفي دول كثيرة أخرى. وفي هذا السياق دعا الوفد الروسي إلى مواصلة المفاوضات في نص الاتفاقية بهدف إكسابها صيغة لازمة. ويتوجب على كل المشاركين في المؤتمر القادم إتمام هذا العمل غير البسيط.
المصدر: وكالات
