ذكر صحفيون حصلوا على نسخة من مسودة القرار الدولي الجديد بشأن فرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية، أن المواد المحظورة للتوريد الى بيونغ يانغ، وفق العقوبات الجديدة، تضم اليخوت والسيارات الرياضية. كما تشمل العقوبات التي سيصوت مجلس الأمن الدولي عليها يوم الخميس 7 مارس/آذار، حظر توريد الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة الى كوريا الشمالية.
وأشارت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن إلى أن الولايات المتحدة والصين توصلت يوم الثلاثاء إلى اتفاق “يوسع بشكل كبير” عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية بسبب اجراء تجربتها النووية الثالثة يوم 12 فبراير/شباط. وقال لي باودونغ مندوب الصين لدى الأمم المتحدة لوكالة “رويترز”، إن مجلس الأمن ينوي اجراء تصويت يوم الخميس، على مسودة القرار الخاص بالعقوبات والذي اتفقت عليه واشنطن وبكين بعد مفاوضات استمرت ثلاثة أسابيع. وتلزم العقوبات الجديدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمنع التعاملات المالية مع بنوك كوريا الشمالية ونقل مبالغ كبيرة الى بيونغ يانغ وإنشاء شركات مالية مشتركة مع الجانب الكوري وفتح فروع للبنوك الكورية في أراضيها، باعتبار ان قيادة كوريا الشمالية قد تستخدمها في جهودها لصنع مزيد من أسلحة الدمار الشامل.
كما تسمح العقوبات باحتجاز وتفتيش السفن والطائرات التي لها صلة ببيونغ يانغ لفحص الشحنات المشبوهة.
كما تدعو مسودة القرار الدول الى التحلي باليقظة فيما يخص نشاط السلك الدبلوماسي الكوري الشمالي في أراضيها، من أجل منعه من المساهمة في تطوير البرنامجين النووي والصاروخي لبيونغ يانغ. وهذا بالإضافة الى توسيع قائمة الشخصيات والمنظمات الكورية الشمالية التي تشملها عقوبات الأمم المتحدة. وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في يناير/كانون الثاني الماضي، قرارا يوسع فيه العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب إطلاقها صاروخا في ديسمبر/كانون الأول، وحذرها من إطلاق المزيد من الصواريخ أو إجراء تجارب نووية. وردت كوريا الشمالية بالتهديد بتفجير نووي جديد نفذته في الشهر التالي.
المصدر : وكالات
المصدر : وكالات