دعمت إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما بشكل رسمى أمس الخميس زواج المثليين وذلك فى وثيقة قدمتها إلى المحكمة العليا التى ستنظر فى نهاية مارس فى هذه المسألة البالغة الحساسية.
وقال محامو وزارة العدل الأمريكية فى هذه الوثيقة الواقعة فى 40 صفحة والتى حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها أن منع زواج المثليين فى ولاية كاليفورنيا “ينتهك المساواة فى الحقوق” التى ينص عليها التعديل الرابع عشر للدستور.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا فى 26 مارس فى طعن بقوانين ولاية كاليفورنيا التى تمنع الزواج بين أشخاص من نفس الجنس.
وفى اليوم التالى ستنظر المحكمة نفسها فى مدى دستورية القانون الأمريكى المتعلق بحماية الزواج.
وأكدت المطالعة القانونية التى قدمتها وزارة العدل إلى المحكمة العليا أن البند الوارد فى دستور ولاية كاليفورنيا والمتعلق بمنع زواج المثليين، “ينتهك المساواة فى الحقوق.
أن التعديل الدستورى الرابع عشر يكرس التحديد الدستورى الأمثل وهو أن كل الأشخاص الذين هم فى نفس الوضع يجب أن يعاملوا بطريقة متساوية”.
وكانت إدارة أوباما طلبت من المحكمة العليا الأسبوع الماضى إلغاء قانون يعود إلى تسعينات القرن الماضى ويعرف الزواج على المستوى الفدرالى بأنه اتحاد بين رجل وامرأة، كما كشفت وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس.
والوثيقة قدمتها السلطة التنفيذية الأمريكية التى تملك هذا الحق. وسيدرس أعضاء المحكمة أو “الحكماء” التسعة فى 27 مارس مسألة السماح بالزواج بين مثليى الجنس عبر الطعن فى قانون يحمل عنوان “الدفاع عن الزواج” ويعود إلى 1996.
وقالت السلطة التنفيذية، إن هذا النص “ينتهك ضمانة المساواة الأساسية” أمام القانون التى ينص عليها الدستور.
وأفادت الوثيقة أيضا، إن هذا القانون “يحرم عشرات الآلاف من الأزواج مثليى الجنس المتزوجين بشكل قانونى وبموجب قوانين ولاياتهم من الاستفادة من الامتيازات الفدرالية التى تمنح للمتزوجين الآخرين”.
