الموت السريري للسيستاني وبدعة المرجع الأعلى

خبر مرحلة الموت السريري التي يمر بها السيستاني لا أهمية له بقدر تعلقه بنفس شخص السيستاني ، على الرغم من مقدار العبرة الكبير الذي يمكن للإنسان أن يستلهمه منه ،

فالرجل من مصاديق قوله تعالى : { وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ }البقرة96 .

إن أهمية الخبر تتجلى بانعكاساته السياسية العامة المتعلقة بمجمل الساحة العراقية ، والخاصة المحصورة بنطاق مؤسسة المرجعية ، والذي يبدو بوضح للعارف بالشأنين المشار إليهما إن التداخل بينهما هذه المرة أجلى بكثير من أن يُعتم عليه ، فإذا كان اختيار المرجع الأعلى كما يسمونه يخضع على المستوى النظري لضوابط التفقه في العلم والعدالة في العمل كما تقول رسائلهم العملية ، فإن هذا البناء النظري ليس في الحقيقة سوى كلام كتب ، فالمؤثر الحقيقي في تشخيص المرجع الأعلى لكيان المؤسسة المرجعية تحدده نفس طبيعة المؤسسة ككيان سياسي ومالي بالدرجة الأساس ، وثمة شواهد كثيرة على أن السياسية والمال كانا دائماً وراء تشخيص المرجع الأعلى .
بل إن نفس منصب المرجع الأعلى هو في الحقيقة وظيفة إدارية تكتسب أهميتها من مركزيتها في تحديد السياسة المالية والاجتماعية للمؤسسة كما إن هذا المنصب قد نشأ بدوافع مالية وسياسية ، كتب أحد المهتمين بالشأن المرجعي ما يأتي : ((عنوان «المرجع الأعلى» وهو عنوان مبتكر نتيجة ظروف طارئة ليس له دليل شرعي يلزم به وكثيراً ما كان الشيخ محمد مهدي شمس الدين يكرر في محاضراته ومقابلاته بأنه هو ومجموعة من زملائه وبعضهم على قيد الحياة قاموا باختراع لقب المرجع الأعلى فأطلق على السيد محسن الحكيم للتضاد مع زعامة عبد الكريم قاسم والصراع مع الشيوعيين ويؤكد شمس الدين أنه وأصحابه ما كانوا يحسبون أن هذا اللقب سوف يستمر ولو علموا ما صنعوه، وبالفعل نجد هذا اللقب تحول إلى مصطلح ورداء يتقمصه الكثير في وقت واحد في زمن استهلاك الألقاب مما يدل على الفقر المعنوي والعمل على تقطيع أوصال الأمة بتزاحم الزعامات وتعارض المصالح )) .
وهكذا فالمؤسسة التي صُنعت لتكون أداة أصبحت في الحقيقة هي الحاكم المتحكم ، ولعل الجميع قد سمع بالمساومة المقيتة التي جرت بين آل الخوئي والسيستاني والتي تم بمقتضاها منح السيستاني منصب المرجعية العليا على أن يناصف آل الخوئي ومؤسستهم اللندنية أموال الخمس المسروقة .
واليوم ثمة الكثير من الأموال – السحت قد تجمعت بيد محمد رضا السيستاني والحواشي المحيطين به سواء الموجود منهم في العراق أو في إيران ، كما إن طبيعة الواقع السياسي العراقي بعد الإحتلال الذي تمثل المرجعية رقماً أساسياً فيه ومهماً للغاية ، باعتبارها وللأسف الشديد عراب العملية السياسية الخيانية بالإشتراك مع الطرف الأمريكي ، وكذلك فإن الدور الإيراني لا شك سيكون فاعلاً ومؤثراً ، يقول المهتم بالشأن المرجعي المشار إليه آنفاً : ((  وأتذكر هنا «من حديث في مصلى مقام السيدة زينب» تصريح «الشيخ أحمد جنتي» بوجود ضوابط مهمة للمرجعية غير مذكورة في الرسائل العملية هي برأيه حسب المصلحة الإسلامية :
• أولاً : أن لا يكون المرجع على خلاف مع نظام الجمهورية الإسلامية .
• ثانيا : أن لا تكون المرجعية خارج إيران )) .
كل هذه العوامل مجتمعة سيكون لها دور في تحديد شخص المرجع الأعلى خليفة السيستاني ، وليس من شك في أن القاسم المشترك بين هذه العوامل هو التوجه أو الروح السيستانية إن صح التعبير ، وإذا كان لي أن أتحدث بلغة بعيدة عن هذا النمط من القدرية المستسلمة كما يعبرون ، أقول إن ما يجري الآن في الكواليس والدهاليز السردابية العميقة هو مؤامرة بكل المقاييس ولعل الهجمات المنظمة التي تتعرض لها بعض المواقع المناوئة للمرجعية تعبير عن شعور المتأمرين بخطورة هذه المواقع على مشروع السيستانية الخطير الذي يحرصون على ديمومته .
هي دعوة مني إذن لتكثيف الجهود من أجل فضح السيستانية ووأدها مع موت ممثلها الأبرز .