خفضت وكالة التصنيف الإئتماني “موديز” في 12 فبراير/شباط تصنيف السندات السيادية المصرية درجة واحدة إلى “بي ثلاثة”.
وعزت الوكالة خطوتها هذه إلى عدم الاستقرار السياسي وتصاعد حدة العنف في البلاد، وتراجع الاحتياطي الدولي لديها، بالإضافة إلى الغموض الذي يكتنف قرض البنك الدولي لمصر.
هذا وكانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف مصر نهاية الشهر الماضي إلى “بي” مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب اتساع عجز الموازنة وتقلص فرص مصر بالنسبة للاقتراض داخليا وخارجيا وارتفاع الفائدة على القروض.
البرادعي وموسى يدعوان الى تلاحم المجتمع المصري من اجل انقاذ البلد
هذا ودعا الدكتور محمد البرادعي في مقابلة مع قناة تلفزيونية إلى “توافق وطنى” من أجل الفوز بقرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تشتد الحاجة إليه لإنقاذ البلاد مما قال إنه انهيار اقتصادي محتمل فى غضون شهرين او ثلاثة اشهر. وحث البرادعي الرئيس محمد مرسي لتشكيل حكومة قوية وممثلة لجميع الأطياف تضم وزير مالية محنكا للعمل مع صندوق النقد. ولاحظ البرادعي ان دول العالم سواء أمريكا او أوروبا أو الخليج وايضا صندوق النقد الدولي لن تعطي هذا النظام دعما على الإطلاق “لا قرش أبيض ولا قرش أحمر، بدون أن ترى مشاركة وطنية حقيقية وتوافقا وطني”. واشار البرادعي الى ضرورة تلاحم كل اطياف المجتمع المصري والتوافق فيما بينها لاستقرار الوضع السياسي وانذاك سيرجع الاقتصاد والسياحة والاستثمارات.
والبرادعي هو ثاني قيادي بجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة فى مصر يدعو هذا الأسبوع إلى توافق على حزمة للأولويات الاقتصادية. اذ دعا عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية – وهو زعيم آخر للجبهة الحكومة والمعارضة إلى الاتفاق على تأجيل الانتخابات البرلمانية المتوقعة فى إبريل لمدة ستة أشهر والعمل معا لإصلاح الاقتصاد.
بدوره قال البرادعي ردا على سؤال حول الهدف الحقيقي للمعارضة انها لا تهدف الى رحيل الدكتور مرسي، فالمسألة اكبر بكثير، انها تهدف الى انقاذ البلد.
ولم تصدر الحكومة ردها على دعوات موسى والبرادعي إلى توافق بشأن الاقتصاد.
المصدر: اليوم السابع + الوكالات