اتهم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الأربعاء 23 يناير/كانون الثاني الجيش المالي بتنفيذ “مجموعة من الإعدامات التعسفية” في غرب ووسط مالي بحق مدنيين بالمناطق التي استعاد السيطرة عليها. وطالب الأتحاد بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في هذه الإعدامات من أجل محاسبة المسؤولين عنها.
وفي بيان نشر على موقع الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الإلكتروني، أكد الاتحاد إن تحرياته أسفرت عن اكتشاف إعدامات بحق مواطنين في كل من “سافري” و”موبتي” و”نيونو” وبعض المناطق القريبة من مسرح المواجهات بين الجيش المالي المدعوم من قبل وحدات عسكرية فرنسية من جهة والجماعات المسلحة من جهة ثانية.
وأضاف البيان أن 11 شخصا تم إعدامهم بمعسكر “سفاري” على أيدي الجيش المالي، وأن شخصين من الطوارق أعدما بمنطقة “نيونو”. وأشار إلى أن السلطات تتهم ضحايا هذه الإعدامات بالتواطؤ مع “المسلحين”.
وكانت منظمة “هيومان رايتس ووتش” لمراقبة حقوق الإنسان، ومقرها في الولايات المتحدة، إن لديها معلومات موثوقة بشأن ارتكاب جيش مالي لانتهاكات خطيرة من بينها قتل المدنيين في بلدة نيونو بوسط البلاد. ووفق المنظمة فإن الجيش المالي يستهدف الطوارق والعرب بشكل خاص في الشمال مالي، وهما المجموعتان اللتان ينتمي إليهما عدد من المسلحين الذين يسيطرون على الشمال، وانتشرت مع وجود فراغ في السلطة أدى إلى الانقلاب العسكري في شهر مارس/آذار الماضي.
يذكر أن حالة العصيان المدني في مالي بدأت في شمال البلاد منذ نحو عام وانضم أكثر من نصف البلاد إلى الجماعات المسلحة في الشمال.
المصدر: وكالات
