قالت صحيفة لاراثون الإسبانية، إن السياسة الاقتصادية التى يتبعها الرئيس محمد مرسى، حاليا، تعتبر اختبارا حقيقيا لمهاراته السياسية والاقتصادية فى السنوات المقبلة، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن هناك ضرورة للتسريع فى تنفيذ الإجراءات التقشفية للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، إلا أن جماعة الإخوان المسلمين تمارس ضغوطا كبيرة على الرئيس لتأجيل تلك الإجراءات، وذلك ضمانا للحصول على مقاعدهم فى الانتخابات البرلمانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن “مرسى” وصل الآن إلى أزمة حقيقية فى الاقتصاد المصرى، فى الوقت الذى تتخلى عنه الجماعة للنظر إلى مصالحها العليا، ولا تعطى اهتماما لما سيتعرض له “مرسى” من عواقب وخيمة فى هذا الأمر، مؤكدة أن الشعب المصرى بأكمله يعانى منذ عامين من أزمة اقتصادية كبيرة، ومزيد من التدهور فى الأوضاع السياسية والاجتماعية، وحالة من عدم الاستقرار الأمنى، وبدلا من أن تصبح الانتخابات الرئاسية، التى جاءت برئيس ديمقراطى، طوق النجاة للمصريين أصبحت هى من تغرقهم فى تلك الأزمات الكبيرة التى لا تستطيع النجاة منها، بسبب المصالح العليا للإخوان المسلمين.
وأكدت الصحيفة أنه من الواضح أن جماعة الإخوان المسلمين يشعرون بخطر بعد الدستور الجديد الذى بالكاد حصل على نسبة تصويت أعلى، فى الوقت الذى تزداد فيه نسبة الليبراليين المعارضين.
ولفتت الصحيفة إلى أن ما يزيد الوضع سوءًا واحتياجًا لقرض النقد الدولى، فى أسرع وقت ممكن، هو أن المساعدة المالية القطرية الأخيرة إلى مصر، والتى بلغت 2.5 مليار دولار، فشلت فى وقف تراجع العملة أو تخفيف الضغط على حكومة الرئيس مرسى، ووفقا لبعض الاقتصاديين إن منح قطر هذا المبلغ تم بالفعل الشهر الماضى وسط جهود البنك المركزى لوقف تآكل الاحتياطى النقدى الأجنبى، والذى وصل إلى مستوى حرج ليغطى فقط ثلاثة أشهر من الواردات.
وأوضحت الصحيفة أن التدهور الاقتصادى فى البلاد قد يثير بسهولة شقاقًا سياسيًا جديدًا فى البلد الذى يشهد بطبيعة الحال ضعفًا فى توافق الآراء، حيث تحتاج مصر فى الوقت الحالى لتشجيع الاستثمار الأجنبى، ومحاربة الفساد والرأسمالية، وتشجيع الاقتصاد، لكى تمر من أزمتها، وهذا لن يحدث فى ليلة وضحاها وإنما سيكون تأثيره على المدى الطويل.
المصدر : اليوم السابع
