وافق البرلمان اليوناني يوم السبت 12 يناير/ كانون الأول، على زيادة مجموعة من الضرائب لرفع ايرادات الحكومة، وهي أحد الشروط الأساسية لاستمرار تدفق المساعدات المالية من المقرضين الدوليين.
وصوتت نسبة جيدة من النواب لصالح القانون، الذي تعتبره المعارضة تعديا آخر على الطبقة الوسطى اليونانية المتعثرة.
هذا، ويلغي القانون إعفاءات ضريبية كثيرة، ويرفع معدلات الضريبة على الممتلكات وأرباح الشركات، كما يفرض ضريبةَ أرباح على مبيعات الأسهم. وتأمل الحكومة اليونانية أن تجني بذلك نحو مليارين ونصف مليار يورو إضافية في العامين الحالي والمقبل.
ومن المتوقع أن يزيد هذا الإصلاح من الضغط على ميزانيات العائلات اليونانية التي تضررت من التقشف، ويضغط على اقتصاد يدخل سادس سنة له على التوالي من الركود.
المصدر: “رويترز”
