قانون معرفة الحجة( الحلقة الأولى )

بسم الله الرحمن الرحيم
كثر الخلاف والتناحر في مسألة خليفة رسول الله (ص) على مر العصور، وتبع ذلك ويلات مردها على الإسلام وتخدم أعداء الإسلام بشكل أو بآخر، فالاختلاف لا يجنى منه القوة والعزة، بل هو على كل حال يؤدي إلى إضعاف شوكة المسلمين وذهاب هيبتهم، قال تعالى: { وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ } الأنفال46.
فلولا رحمة الله وفضله لما بقي لنا من الدين شيء بسبب التناحر الذي وصل إلى التقاتل وهتك الحرمات، ولو كانت الأمة ترجع إلى القانون الذي وضعه الله لاختيار الخليفة والحجة على الخلق لما اختلف اثنان، فحاشا الله جل وعلى أن يترك هذا الأمر العظيم من غير قانون يعصم الأمة من الاختلاف والتناحر، ويكون كلمة سواء يرجع إليها كلا طرفي الخلاف.
والقانون هو : النص أو التنصيب، والاعلمية، والنص على وجود طاعة الخليفة أو الوصي.
وسأبدأ في تفصيل ذلك على حلقات، مبتدئاً بذلك من الدليل العقلي على هذا القانون ثم الدليل الشرعي …. الخ:

الدليل العقلي

إن وجود الحجة على الخلق من الأمور البديهية والتي لا يختلف فيها من له لب سليم فكل العقلاء تقر ثلاثة صفات يجب أن تتوفر في القائدمهما كانت قيادته محدودة المساحة أو الأفراد.
فمثلاً لو كان هناك رجل أعمال وأراد أن ينشأ مصنعاً ما ولديه عدة عمال يعملون لديه في ذلك المصنع، فلكي يصح لنا أن نصف ذلك الرجل بالحكمة في اختيار مديراً لذلك المصنع، يجب توفر ثلاث أمور في الشخص المختار للإدارة، بحيث لو اختار صاحب المصنع شخصاً فاقداً لأحد الصفات الثلاثة، فلا يمكن أن يوصف بالحكمة، بل يكون مجانباً للحكمة متصفاً بالسفه وسوء التدبير، والصفات الثلاثة التي يجب توفرها في الشخص المختار لإدارة المصنع من بين جميع العمال هي:
أولاً: التنصيب:
وهو أن ينص على الشخص الذي ينبغي أن يدير ذلك المصنع، ويعين بنص مباشر وواضح لا لبس فيه، وأن يعلم العمال بهذا التعيين، والغرض من ذلك هو منع الاختلاف والتناحر وربما التقاتل لأجل الاستحواذ على منصب الادارة والتمتع بالنفوذ والكلمة المسموعة بين العمال، وسيترتب على ذلك كثرة مدعي الادارة وتحزب العمال لأكثر من مدير، وستكون ادارة المصنع بآراء مختلفة من أشخاص متعددين، مما ينتج تدهور انتاج المصنع وقلته على أقل تقدير، هذا إن لم نقل بفشله وغلقه للأبد.
وإذا لم نقل بحتمية اختلاف العمال، وأنهم سيتفقون على اختيار مدير واحد، فالاحتمال وارد وكبير جداً في الاختلاف والتناحر، وذلك لوجود الرغبة لدى البشر في الترؤس والزعامة، وهذا أمر وجداني لا يمكن لأحد إنكاره، إلا إذا كان ممن ينكر الشمس في وضح النهار!!!
فيا ترى من هو الأولى بأن يوصف بالحكمة الرجل الذي يختار ويعين مديراً لمصنعه ليسد احتمال الاختلاف والتناحر للاستحواذ على مركز الإدارة أم الشخص الذي يترك إدارة المصنع بلا تعيين ويترك الحبل على الغارب، مما يجعل احتمال الاختلاف والتناحر كبيراً جداً ؟؟
بربكم من هو الأحكم، من يضمن نجاح مصنعه وزيادة إنتاجه من جانب الإدارة أم من يجازف بنجاح مصنعه، ويجعل احتمال الخسارة وقلة الإنتاج كبيراً جداً ؟؟
ولا أظن عاقلاً يقول بأن الثاني أفضل من الأول، أي يقول بأن من يجازف بنجاح مصنعه أفضل من الذي يبذل كل ما بوسعه لضمان زيادة إنتاج مصنعه ونجاحه بتنصيب وتعيين المدير لمنع اختلاف العمال وتقاتلهم على كرسي الإدارة لذلك المصنع.
نعم أيها القارئ لا يمكن وصف صاحب مصنع صغير بالحكمة أذا لم ينصب ويعين مديراً لمصنعه، بل يتصف بالسفه وسوء التدبير، فهل يمكن لله تعالى ترك خلقه من دون أن يُنصب عليهم من يقودهم إلى خير وصلاح الدنيا والآخرة، مما سيؤدي إلى اختلافهم وتقاتلهم من أجل اعتلاء دفة الحكم والقيادة ؟!!!
وهل يمكن أن يترك الرسول محمد (ص) أمته بعد وفاته عرضة للاختلاف والتمزق والتقاتل من دون أن يلزم الجميع الحجة الواضحة في تعيين الخليفة بعده (ص) ؟!! إذا كنا نصف صاحب مصنع صغير بالسفه إذا لم يعين مديراً لمصنعه بالرغم من وجوده في الحياة وربما يستطيع تلافي الاختلاف والتنازع، فكيف نجوّز ذلك على الرسول محمد (ص) أن يترك أمته بلا راعٍ وهو يريد أن يفارق الحياة ؟!!!
إن من يقول بذلك فهو يتهم الرسول محمد (ص) بالسفه ( وحاشاه ) من حيث يعلم أو لا يعلم!! كيف يمكن لأفضل وأطهر وأحكم خلق الله تعالى أن يخالف الحكمة ولا ينصب أو يعين وصياً له يخلفه في أمته ليرعى مصالحها، وليمنع اختلاف وافتراق الأمة في تعيين خليفة رسول الله (ص)؟! كيف يمكن للرسول محمد (ص) أن يترك أمته في هذا الوادي المقفر عرضة للضياع والاختلاف والتقاتل من أجل ارتقاء منصب الخلافة، وبذلك تكون الأمة فرق وطوائف يلعن بعضها الآخر ويقتل بعضها الآخر؟! كيف يفعل ذلك الرسول محمد (ص) وهو ذو القلب العطوف الرؤوف الرحيم على أمته المرحومة؟!!
وبعد هذا يثبت بما لا يقبل الشك أن الرسول محمد (ص) قد أوصى وعين خليفته، ليمنع اختلاف الأمة وافتراقها الى طوائف وأحزاب كل حزب بما لديهم فرحون، وليحيى من حيي عن بينة وليهلك من هلك عن بينة.

ثانياً: الأعلمية:
بعد أن فرغنا من إثبات وجوب تعيين الخليفة عقلاً، وأن الرسول محمد (ص) لابد أن يكون قد عين خليفته قبل موته ليمنع اختلاف الأمة وتفرقها، نأتي إلى الصفة الثانية التي يجب أن يتمتع بها ذلك الخليفة أياً كان، المهم أن توجد به هذه الصفة الضرورية التي بدونها لا يمكن أن يصلح للخلافة، ألا وهي ( الأعلمية ).
ولنرجع إلى مثالنا السابق وهو ( صاحب المصنع ) فبعد أن أثبتنا بأن صاحب ذلك المصنع يجب عليه أن يعيّن مديراً لمصنعه، لمنع اختلاف العمال ولضمان ربح وإنتاج ذلك المصنع وإلا فإنه سيوصف بالسفه بدلاً من الحكمة، نأتي إلى مسألة مهمة جداً، وهي هل أن صاحب المصنع يجب عليه أن يختار الأعلم والأكثر خبرة في مجال ذلك المصنع أم انه لا ضير في اختيار الأقل خبرة وكفاءة لإدارة المصنع ؟؟
وبعبارة أخرى: هل يوصف صاحب المصنع بالحكمة عندما يعيّن الأقل خبرة لإدارة المصنع، أم انه لا يوصف بالحكمة إلا عندما يختار الأكثر خبرة لإدارة لمصنع؟
وللجواب على ذلك أقول: من المعلوم أن كل صنعة تحتاج إلى علم ودراية في جميع تفاصيلها وجوانبها والمواصفات الفنية التي تتحكم في جودة وقيمة إنتاج تلك الصنعة، وإن المحترف لتلك الصنعة كلما كان ملمّاً ومتقناً لتلك التفاصيل والفنون، كان أكثر إبداعاً في تحسين إنتاج تلك الصنعة، وهذا أمر واضح وبديهي لا يحتاج الاستدلال.
فإذا كان عند صاحب المصنع أربع عمال مرشحين لإدارة المصنع، وكانوا متفاوتين الخبرة في مجال ذلك المصنع وكما يلي:
خبرة الأول 100%
خبرة الثاني 90%
خبرة الثالث 80%
خبرة الرابع 70%
فمن من هؤلاء الأربعة سيختار صاحب المصنع لإدارة مصنعه ليضمن جودة وكثرة الإنتاج؟ وبعبارة أخرى: لكي يوصف صاحب ذلك المصنع بالحكمة مَن مِن هؤلاء الأربعة عليه أن يختار؟ هل سيكون حكيماً عندما يختار الخبير بنسبة 100% أم 90% أم 80% أم 70% ؟ أم انه لا يوصف بالحكمة إلا إذا اختار الخبير 100% ؟
لا يختلف اثنان بأن صاحب المصنع لا يوصف بالحكمة إلا إذا اختار الخبير بنسبة 100% لإدارة مصنعه، وإلا فإن اختار الخبير بنسبة 90%، كان احتمال نسبة فشل إنتاج ذلك المصنع هي 10%، وإن اختار الخبير بنسبة 80%، كان احتمال نسبة الفشل هي 20%، وهكذا كلما قل علم وخبرة مدير المصنع، ازداد احتمال نسبة الفشل في إنتاج ذلك المصنع.
ولا يمكن لحكيم أن يختار احتمال الفشل عل احتمال النجاح مهما كان احتمال الفشل ضئيلاً، وبقدر نسبة الفشل في الشخص المختار لإدارة المصنع، يكون صاحب المصنع قد تباعد عن الحكمة ونُسب إلى السفه، فإن اختار الخبير بنسبة 90% فقد اتصف بنسبة 10%، وإن اختار نسبة 80% فقد اتصف بالسفه بنسبة 20%، وهكذا هلم جراً، فكلما اختار الأعلم والأكفأ كان حكيماً في اختياره، وكلما اختار الأقل علماً وكفاءة كان سفيهاً في اختياره. وهذا أمر وجداني لا يمكن الاختلاف فيه أو إنكاره.
فلو قلنا بأن ذلك المصنع هو هذه الحياة الدنيا وصاحب المصنع هو الرسول محمد (ص) وعماله أمته (ص)، وعندما حضرت الرسول (ص) الوفاة وكان لابد أن يعيّن خليفة له على هذه الأمة وأن لا يتركها رهينة الضياع والاختلاف والتمزق، فهل سيختار الأعلم للخلافة على الأمة أم سيختار الأجهل للخلافة؟
ولا أظن أحداً يجرؤ على القول بأن الرسول (ص) سيختار غير الأعلم للخلافة، لأنه بذلك سينسب السفه إلى أكرم وأحكم الخلق على الإطلاق ( وحاشاه )، فإنه بالإضافة إلى عدم وجود أي مبرر لترك تنصيب الأعلم في معرفة الله وطاعته، فإن كلما ازداد جهل الخليفة ازداد احتمال فشله في قيادة الأمة وضياعها، ولا أظن أحداً يشك في حرص الرسول محمد (ص) على هداية الأمة وسلامتها من الاختلاف والضياع والفشل، إذن لابد أن يكون الرسول (ص) قد اختار ونصب أعلم الأمة ليكون خليفته من بعده.
ثالثاً: وجوب الطاعة:
بعد أن ثبت عن طريق العقل السليم ضرورة أن يكون الرسول محمداً (ص) قد استخلف على أمته من بعده وضرورة أن يكون ذلك الخليفة منصوص عليه بنص واضح يكون حجة على كل منكر له، وثبت أيضاً ضرورة أن يكون ذلك الخليفة أعلم الأمة من بعد الرسول محمد (ص)، وإلا لزم السفه من تنصيبه، وحاشا الرسول محمد (ص) من السفه، وهو القائل: ( أدبني ربي فأحسن تأديبي ) وقال الله تعالى في مدحه: ( وإنك لعلى خلق عظيم ).
نأتي الآن إلى بيان الأمر الثالث الذي يجب أن يتوفر في الخليفة المنصب من الله تعالى ورسوله الكريم (ص)، وهو ضرورة أن يكون ذلك الخليفة منصوص على وجوب طاعته على الأمة، وإلا لم تكن فائدة من اختياره والنص عليه بالخلافة، فلا رأي لمن لا يطاع.
ونرجع أيضاً إلى مثالنا السابق وهو ( صاحب المصنع )، فقد ثبت عقلاً بما لا يقبل الشك أن صاحب المصنع إذا لم يعيّن مديراً لمصنع فقد جانب الحكمة إلى السفه، وكذلك إذا اختار غير الأعلم لإدارة المصنع أيضاً يكون قد جانب الحكمة إلى السفه.
نأتي الآن إلى أمر ثالث مهم جداً وهو إن صاحب المصنع عندما أختار الأعلم والأكفأ لإدارة مصنعه، هل يجب عليه أن ينص على ضرورة طاعة العمال له، أم أنه يكتفي بالتنصيب والتعيين، ويهمل مسألة الطاعة لذلك المدير، فلا يكترث سواء حصلت الطاعة لمدير المصنع أم لم تحصل ؟
وبعبارة أخرى: لكي يوصف صاحب المصنع بالحكمة في تعيين المدير، هل يمكن له أن يهمل مسألة وجوب طاعة العمال للمدير المنصب أم أنه يجب عليه أن ينص ويؤكد على ضرورة طاعة ذلك المدير؟
لا يمكن لمن له أدنى عقل أن يقول بأن الحكمة هي إهمال مسألة ضرورة طاعة العمال للمدير، ولصاحب المصنع أن يكتفي بمجرد تنصيب وتعيين الأعلم لإدارة المصنع دون إرادة طاعته، لأن حقيقة الإدارة هي نفوذ قول المدير وطاعته من قبل العمال، بحيث لو جردنا المدير عن طاعة قوله ونفوذ أمره، فلا تترتب أي فائدة من تنصيبه كمدير للمصنع، ويكون مديراً بالاسم فحسب، وبالتالي ستكون إدارة المصنع بيد العمال كل يعمل بما يمليه عليه عقله وهواه، وبما أن العقول والأهواء مختلفة ومتفاوتة، فستكون إدارة المصنع أيضاً مختلفة ومتفاوتة بل ومتناقضة، فبعض العمال يجر عرضاً والبعض الآخر يجر طولاً، مما سينتج خراب المصنع وقلة أو انعدام انتاجة، ولا يمكن لأحد أن يصف هذه النتيجة بأنها نابعة من الحكمة بترك النص على وجوب طاعة المدير للمصنع، بل هي نتيجة السفه من تجاهل هذا الأمر المهم وعدم التأكيد عليه لسد الطريق أمام كل من تسول له نفسه بالخروج عن طاعة المدير وعدم سماع كلامه في إدارة المصنع.
إذن فصاحب المصنع عندما يترك النص على المدير المنصب يكون قد جانب الحكمة إلى السفه، فلكي يوصف بالحكمة دون السفه يجب عليه أن ينص ويؤكد على ضرورة طاعة العمال لمدير المصنع والانصياع لأوامره.
وهذه المسألة من الأمور البديهية أيضاً ولا يمكن لأحد إنكارها بحال، إلا أن ينكر عقله ووجوده، لأن الله تعالى عندما جعل للإنسان حواساً يباشر بها الأمور الخارجية، لم يترك هذه الحواس بدون مدير ومنظم لها، بحيث يكون له القرار النهائي والحاسم في الحكم على كل ما تواجهه الحواس، وذلك المدير هو العقل.
فالعين عبارة عن نافذة توصل صفات الأجسام بواسطة الجهاز العصبي إلى العقل، والعقل هو الذي يحكم على هذا اللون أبيض أو أسود أو أحمر أو أصفر، وهذا الجسم طويل أو قصير أو صغير أو كبير وليس العين هي التي تحكم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حاسة السمع والذوق والشم واللمس، بل كل أعضاء الإنسان لا يمكن لها أن تتحرك بدون إشارة وإذن من العقل، إلا أن يكون الإنسان مجنوناً فاقداً للعقل، فيكون منقاداً إلى ما يمليه عليه جنونه.
إذن إذا كان صاحب المصنع الصغير يوصف بالسفه إذا لم ينص ويؤكد على ضرورة طاعة من نصبه لإدارة المصنع، وإذا كانت حواس الإنسان لابد لها من طاعة العقل ولا يستقيم عملها بدون ذلك، فكيف يتوقع من الرسول محمد (ص) أن يترك أمته بعد وفاته من دون أن ينص ويؤكد على ضرورة طاعة من نصبه لقيادة الأمة بعد رحيله (ص) ؟!!
فمن خلال المقدمات الثلاثة المتقدمة يتحصل لدينا أن الرسول محمد (ص) لابد أن ينص ويختار أعلم أمته للخلافة على البلاد والعباد، ولابد أن ينص ويؤكد على ضرورة طاعة ذلك الخليفة، ليسد الطريق أمام الذين في أنفسهم مرض، والذين همهم الوحيد هو شهوة الجاه والنفوذ، ولو بالخروج على أمر الله تعالى وأمر رسوله (ص)، ليحيى من حيي عن بينة وليهلك من هلك عن بينة.
ومما تقدم يتبين أن الخليفة بعد رسول الله (ص) لابد أن يتمتع بثلاث فضائل لا تكون في غير من الأمة، وهي:
• أن يكون منصوصاً عليه بوصية من الرسول محمد (ص) واضحة بينة المعنى للناس بخلافته للرسول محمد (ص).
• أن يكون منصوصاً عليه من الرسول محمد (ص) بأنه أعلم الأمة بعد رسول الله (ص).
• أن يكون منصوصاً عليه من الرسول محمد (ص) بوجوب طاعة الأمة له وأن طاعته كطاعة الرسول محمد (ص).
وقد ثبتت هذه الأمور الثلاثة فيما سبق بالدليل العقلي البسيط الذي يفهمه الخاص والعام، ولا يمكن أن يخالفها أحد إلا أن يكون قد جانب الحكمة إلى السفه، فعلينا أن نتبع ونقر لمن توفرت فيه هذه الخصال بغض النظر عن الأسماء والعناوين، فالحق أحق أن يتبع وما بعد الحق إلا الضلال المبين.

( يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع )