يبدأ غدا الاثنين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من المصريين في صرف معاشاتهم مضافاً اليها فرق علاوة 2008 والبالغ 10% من قيمة المعاش الأساسي المستحق في أول ابريل 2008, بجانب صرف المستحق لأصحاب المعاشات من فروق عن شهر يوليو الحالي.
وقال دكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية إن مكاتب ومناطق التأمينات الاجتماعية انتهت من تعديل قيم المعاشات وفقا للقانون رقم 102 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي ينص على تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لعام 2008 لتكون 30% من الأجر الأساسي بدلا من 20% مع إلغاء الحد الأقصى والبالغ 100 جنيه الذي كان منصوصا عليه بالقانون رقم 114 لسنة 2008 والخاص بمنح علاوة اجتماعية للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات.
وأشار د.الببلاوي في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام، إلى أن هذا القرار سيستفيد منه ما يقرب من 7.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهم مجموع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في أبريل 2008 وذلك بتكلفة قدرها 4 مليارات جنيه سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل حيث يتم تدبير هذه المبالغ من الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2012/2011 والتي اشتملت على 11 مليار جنيه تمثل تكلفة الزيادات في قيمة معاشات 8 ملايين صاحب معاش ومستحق عنه وهم مجموع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم حاليا بالإضافة إلى 17 مليار جنيه قيمة الفوائد على مديونية الخزانة العامة لصناديق التأمينات والمعاشات.
وأوضح الوزير أن العام المالي 2010-2011 قد شهد أولى خطوات التحرك في اتجاه تحسين المعاشات مع بدء تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد ورفع قيمة معاشات 3.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الصغيرة وهو الأمر المستمر تطبيقه على كل حالات المعاشات الجديدة وتبلغ تكلفتها السنوية 1.5 مليار جنيه هذا بالإضافة إلى إقرار 15% علاوة اجتماعية تم حسابها على إجمالي قيمة المعاش لأول مرة منذ إنشاء نظام المعاشات في مصر حيث كان المعتاد أن يطبق على معاشات الأجر الأساسي فقط.
وقد بلغت تكلفة تلك زيادة العلاوة الاجتماعية للعام الحالي والتي بدأ صرفها من ابريل الماضي نحو 6.5 مليار جنيه وبذلك يبلغ إجمالي الزيادات في قيمة المعاشات في العام المالي2011-2012 نحو 12 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه في العام المالي2010-2011 وبنسبة زيادة 300%.
وأكد الوزير استمرار جهود وزارة المالية والتزامها بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات تماشيا مع سياسة الحكومة برفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع وذلك من خلال التحريك التدريجي للحدود الدنيا للأجور والمعاشات. وسوف تعكف وزارة المالية خلال الفترات المقبلة على وضع خطة تستهدف إقرار بعض الإصلاحات لنظم المعاشات وكذلك تدبير الموارد المالية اللازمة.
وحول قواعد تطبيق صرف هذه الفروق أوضح د.محمد احمد معيط مساعد وزير المالية أنه ستتم زيادة قيمة المعاشات لما يقرب من 7.5 مليون صاحب معاش.
