قالت وكالات الأغذية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن ثمن سكان العالم يعانون من نقص مزمن فى الغذاء، وحذرت من أن التقدم الذى أحرز فى جهود مكافحة الجوع تباطأ منذ 2007-2008، حين فجر ارتفاع أسعار الغذاء أعمال شغب فى عدد من الدول الفقيرة.
وفى أحدث تقرير لها عن انعدام الأمن الغذائى قدرت وكالات الأمم المتحدة أن 868 مليون شخص عانوا من الجوع فى الفترة من 2010 إلى 2012، أى نحو 12.5 فى المائة من سكان العالم. ويمثل هذا انخفاضا كبيرا عن عدد الجوعى الذى قدر بنحو مليار نسمة فى الفترة من 1990 إلى 1992 أى 18.6 فى المائة.
والأرقام الحديثة تقل عن تقديرات عدد الجوعى فى السنوات القليلة الماضية، والتى بلغت نحو 925 مليونا عام 2010، ونحو 1.02 مليار عام 2009.
وقال جوزيه جرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، “هذه أرقام أفضل مما كانت لدينا من قبل، لكنها مازالت تعنى أن هناك شخصاً من بين كل ثمانية أشخاص يعانى من الجوع. ذلك غير مقبول، خاصة أننا نعيش فى عالم يشهد وفرة”. وحذر قائلا “معظم التقدم الذى تحقق فى مكافحة الجوع حدث حتى عام 2006، مع استمرار انخفاض أسعار الغذاء. لكن مع ارتفاع أسعار الغذاء والأزمة الاقتصادية التى تلته تقلص حجم التقدم”.
وواصلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعها خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب الجفاف الذى عانت منه الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى من كبار المصدرين، وتوقعت منظمة الفاو أن تظل الأسعار قرب المستويات التى حدثت خلال أزمة الغذاء عام 2008. لكن جرازيانو دا سيلفا قال: إن العالم مازال بوسعه أن يحقق هدف التنمية للألفية الثانية، وهو خفض عدد من يعانون من نقص التغذية فى العالم النامى إلى النصف بحلول عام 2015، إذا تعززت الجهود الرامية للإسراع بخطى التقدم المتباطئ.
وهذا الهدف كان أحد الأهداف التى تبناها زعماء العالم فى الأمم المتحدة عام 2000 للحد من الفقر والجوع والمرض فى الدول الفقيرة بحلول عام 2015. وجاء فى التقرير الذى أعدته منظمة الفاو والبرنامج العالمى للأغذية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، إن تحقيق انتعاش اقتصادى واسع، وبخاصة فى القطاع الزراعى سيكون حاسماً فى الحد من الجوع.
المصدر : اليوم السابع
