تعيش الأسر الكويتية منذ أيام هاجسا مخيفا بعد تمرير عشرات الأطنان من “نقانق” لحوم الخنزير في الجمعيات والأسواق، وتقوم وزارة التجارة في الكويت بعمل “غارات” علىمخازن تقوم بتوزيع اللحوم.
وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فقد قامت وزارة التجارة بإغلاق 3 مخازن تجارية كانت تضم ما يزيد على 60 طنا من نقانق الدجاج المحتوية على شحوم الخنزير ولحمه، رغم أن العبوات تحمل ختم “مذبوح طبقا للشريعة الاسلامية”.
وقال رئيس فريق طوارئ التجارة وليد مال الله أن الكمية المضبوطة لم يتسرب منها شيء الى المستهلكين، كاشفاً عن استعادة 1668 كرتونا من النقانق بعد تصريفها لأحد المطاعم، حيث جرى ضبطها ومنع تداولها.
وعلمت القبس أن صاحب أحد المخازن الثلاثة المضبوطة ضبط قبل سنتين في قضية جلب لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد أفرج عنه قبل فترة بعد كتابته تعهداً.
من جهته، قال مراقب العاصمة في ادارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة فيصل الأنصاري أن اغلاق المخازن جاء تنفيذا لقرار وزير التجارة، وبعد عرض محاضر الاغلاق على النيابة التجارية، حيث جرى تحويل المخالفين الى التحقيق، موضحا أن الاغلاق سيستمر حتى صدور حكم من النيابة التجارية.
وطالب الأنصاري مسؤولي وزارة الصحة بوضع آلية تسرع من نتائج الفحص المخبري ليتسنى منع تسرب المواد الغذائية الفاسدة الى المستهلك.
وكأن ت نتائج الفحص الأولي البيولوجي “أظهرت أن البضاعة غير تالفة فيما اظهر الفحص الثاني الكيماوي احتواءها على شحوم الخنزير ولحمه مما يستدعي منع تدأولها”.
وطالب الأنصاري بتشديد العقوبة على جميع من يخالف الأن ظمة واللوائح ويهدد سلامة أرواح المستهلكين، مشيراً الى أنه يجب أن يعاقب التاجر أشد عقاب اذا حأول ادخال مواد غذائية فاسدة أو ممزوجة بلحوم أو شحوم محرمة.
