غضب جماهيري تشهده مناطق الضفة الغربية احتجاجا على غلاء الأسعار، فتيل الأزمة كان قيامَ الحكومة الفلسطينية برفع أسعار المحروقات وهو الأمر الذي تكرر عدة مرات خلال العام الحالي، ما دفع بالناس للخروج إلى الشارع للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، ولتتسعَ دائرة الاحتجاج حتى وصلت حدَ مطالبة بعض الأطراف باستقالة رئيس الوزراء الفلسطيني.
الحكومة الفلسطينية سارعت إلى التعامل مع الاحتجاجات كحالة طوارئ، معتبرة أن الوضع الحالي مفروض عليها قبل أن يكون مفروضا على المواطنين، فارتفاع أسعار المحروقات والسلع يعود لارتفاع الأسعار كظاهرة عالمية عوضا عن رفع سعرها من قبل الجانب الإسرائيلي والذي يورد هذه المواد لمناطقِ السلطة الفلسطينية.
ما بين اتساع دائرة الاحتجاجات ومحاولة الحكومة الفلسطينية الخروجَ من عنق الزجاجة، بدأت العديد من الأوساط النظرَ إلى الأبعاد السياسية والاقتصادية التي قد تنجم عن الوضع الحالي، والذي يقتضي وضع خطة وطنية شاملة وسريعة من شأنها أن تكفلَ علاج الأزمة بأقل الخسائر.
مجمل الأحداث التي يشهدها الواقع الفلسطيني في الآونة الأخيرة دفع بالجماهير الفلسطينية لإعادة النظر في وضعها الحالي والذي باتت الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي تشكل حجرَ عثرة أمام إمكانية تغييره في ظل تعنت الجانب الإسرائيلي الذي جعل من هذه الاتفاقيات، اتفاقيات دائمة.
المصدر : روسيا اليوم
