سلطت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية فى سياق عددها الصادر اليوم الأحد الضوء على زيادة صادرات الصين لأسلحتها الفتاكة إلى مناطق متنازعة فى أفريقيا على مدى العقد الماضى مما يعد انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة.
وقالت الصحيفة – فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى – إن الأسلحة الصينية تم اكتشافها خلال تحقيقات الأمم المتحدة فى مناطق الحرب الممتدة من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ساحل العاج والصومال والسودان”.. مشيرة إلى أن الصين ليست وحدها الدولة المعنية بتوريد الأسلحة التى تساعد على تأجج الصراعات الأفريقية وليس هناك دليل على أن الصين أو مصدرين آخرين للأسلحة قد انتهكوا عمدا حظر الأمم المتحدة.
وأضافت الصحيفة أن الصين وقفت بمنأى عن غيرها من مصدرى الأسلحة الرئيسيين ومن بينهم روسيا لتحديها قرارات الأمم المتحدة كما رفضت التعاون مع خبراء الأسلحة بالأمم المتحدة واستعرضت عضلاتها الدبلوماسية لحماية حلفائها والتملص من التحقيقات التى قد تلقى الضوء على صناعتها السرية للأسلحة.
ورأت الصحيفة أن هذا الموقف يسلط الضوء على التوترات بين مسئوليات الصين كقوة عالمية ومصالحها فى استغلال الأسواق الجديدة، كما أنه يثير تساؤلات حول ما إذا كان الدبلوماسيون الصينيون لديهم القدرة على نشر صناعة الأسلحة خارج حدود بلادهم.
وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن بكين لم ترد على مسألة الكشف عن صادرات الأسلحة بفرض اللوائح بل باستخدام نفوذها فى مجلس الأمن حتى تتراجع قوة محققى الأسلحة بالأمم المتحدة، وقد ساعدت هذه الجهود على تقويض استقلال لجان الأمم المتحدة التى تتابع تجارة الأسلحة مع إيران وكوريا الشمالية.
ونقلت الصحيفة عن ديفيد أولبرايت، رئيس معهد العلوم والأمن الدولى قوله “هذه قضية رأسمالية جامحة، وأعتقد أن الحكومة الصينية ليست دائما على علم بما تقوم به هذه الشركات التى تتابع مشتريات إيران وكوريا الشمالية للتكنولوجيا النووية من الشركات الصينية “.. مضيفا “عندما تمتلك الصين الأدلة الكافية ستستجيب بشكل قانونى ودفاعى للغاية”.
المصدر : أ ش أ
