صدق البرلمان الايطالي على إجراءات تقشف جديدة لمواجهة أزمة الديون السيادية وتوفير 26 مليار يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتقضي الاجراءات الجديدة بتسريح 10 في المئة من موظفي القطاع العام، وتأتي استجابة لشروط البنك المركزي الاوروبي ولتهدئة الأسواق.
وفي غضون ذلك، توقعت وزيرة العمل الايطالية إيليزا فورنيرو خريفا صعبا لاقتصاد بلادها، بعد تراجعه خلال الربع الثاني من هذا العام بواقع سبعة أعشار في المئة على اساس فصلي.
المصدر : روسيا اليوم
