يوشك الكونغرس الأميركي على الانتهاء من مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الإيراني.
وأفادت التقارير بأن مفاوضي مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين اتفقوا على مشروع قانون توفيقي بشأن هذه العقوبات التي تعتقد الولايات المتحدة أنها قد تؤدي إلى وقف البرنامج النووي الإيراني.
وفي حالة إقرار المشروع، فإن العقوبات ستضع ضغوطا إضافية بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في وقت سابق من هذا العام على الدول التي تمتنع عن خفض مشترياتها من النفط الايراني.
وتطالب الدول الكبرى وإسرائيل وبعض الدول العربية بوقف برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم حتى لا يتطور بما يمكن طهران من تصنيع سلاح نووي.
“تشريع حيوي”
وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي خالص يستهدف توليد الطاقة وتلبية احتياجات القطاع الطبي. ويشك الغرب في إن البرنامج يهدف إلى تصنيع قنبلة نووية.
وقالت النائبة الجمهورية ايلينا روس لتينين، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن “توسيع عقوبات الطاقة في هذا التشريع الحيوي سيضع فعليا قطاع الطاقة الايراني وكل مع يتعامل معه في القائمة السوداء.”
وقال السيناتور الديمقراطي تيم جونسون، رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في بيان، إن “ما لم يكشف (الزعماء الايرانيون) بشفافية عن برنامجهم النووي وينتهوا عن قمع شعبهم ويتوقفوا عن دعم الانشطة الارهابية فانهم سيواجهون ضغوطا اقتصادية ودبلوماسية أكبر.”
ووصف جونسون مشروع القانون الجديد بأنه يتضمن عقوبات جديدة على مبيعات اي سلع او خدمات الى قطاع النفط والغاز الايراني بما في ذلك التأمين واعادة التأمين.
وتوقع أن تلحق هذه العقوبات ضررا بقدرة ايران على اجراء صفقات مقايضة للنفط مقابل الذهب لبيع شحناتها النفطية.
ويأمل زعماء مجلسي الشيوخ والنواب في إقرار العقوبات الجديدة بحلول مطلع الاسبوع المقبل، وقبل أن يبدأ الكونغرس عطلة طويلة.
غير أنه لم يتم تحديد موعد للاقتراع على المشروع في المجلسين.
مضيق هرمز
من ناحية أخرى ، نقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية الرسمية “إيرنا” عن قائد كبير في الحرس الثوري الايراني قوله ان ايران ستحافظ على استمرار فتح مضيق هرمز للملاحة ما دام ذلك في مصلحتها.
ونقلت عن مسعود جزايري، أحد القائد البارزين في الحرس الثوري، قوله في تصريح لتلفزيون العالم الإيراني، إن “هدف ايران هو ان يستخدم الجميع مضيق هرمز ما دام ذلك لا يضر بمصلحة ايران أما اذا اضر بها فسيكون رد فعلنا مختلفا بالتأكيد:”
وأضاف “معظم الخبراء العسكريين يعرفون انه اذا قررت ايران إغلاق مضيق هرمز فلن تستطيع دولة او دول التصدي لهذه الخطوة.”
وكان عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين قد صرحوا مرارا بأن ايران قد تغلق المضيق ردا على العقوبات او على تعرضها لعمل عسكري.
غير أن وزير الخارجية علي اكبر صالحي صرح في وقت سابق هذا الشهر بأنه من المرجح ألا تنفذ ايران تلك التهديدات ما لم تمنع سفنها من المرور عبر المضيق.
