أصدر وزير المالية المصري ممتاز السعيد، تعليمات بترشيد الإنفاق العام فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، وشركات القطاع العام، وجميع الأجهزة ذات الموازنات الخاصة.
وقال السعيد فى بيان أصدرته الوزارة، إن التعليمات نصت على حظر شراء المركبات، مضيفاًَ أنه فى حال الضرورة القصوى يتعين على الجهات الالتزام بشراء السيارات عن طريق الاستبدال، فى ضوء خطة الإحلال والتجديد التى أعدتها الوزارة، على أن يتم عرض الأمر على رئيس الوزراء للحصول على موافقة مسبقة بذلك.
وأشار البيان الذي نشرته “بوابة الأهرام” إلى أن هيئة الخدمات الحكومية ستبدأ من العام المالى الحالى تنفيذ سياسة الشراء المركزى لاحتياجات الجهات العامة من المركبات، على أن يتم ذلك مرحليا على مستوى كل محافظة.
وحول الصناديق والحسابات الخاصة، أكد السعيد حظر إنشاء أى أجهزة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة جديدة، أو شراء أجهزة مكتبية أو أثاث أو تجهيزات حديثة بما يجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة، كما يحظر التعاقد لشراء أصناف يوجد مثيل أو بديل لها فى المخازن.
وشدد وزير المالية على حظر نشر أى تهانى أو تعازى فى المناسبات المختلفة، وكل ما من شأنه الإعلام عن الأشخاص المسؤولين بالجهات العامة، بجانب حظر تركيب الخطوط التليفونية المصحوبة بخاصية الاتصال بالتليفون المحمول أو النداء الآلى إلا بموافقة الوزير المختص، وللضرورة الحتمية.
