في آخر تطورات النزاع بين الحكومة العراقية المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراق بشأن كيفية استخدام عائدات نفط الإقليم, قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن الرئيس الأميركي باراك أوباماقدم ردا إيجابيا على مخاوف بغداد بشأن اتفاقات إكسون موبيل النفطية مع كردستان، وأكد احترام بلاده لدستور وقوانين العراق.
وقال بيان صادر عن مكتب المالكي إن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتطبيق القانون ومنع الشركة من تنفيذ تلك العقود، في إشارة إلى العقود التي وقعتها الشركة مع إقليم كردستان.
وكان المالكي طلب من أوباما منع إكسون من التنقيب عن النفط في الإقليم، مؤكدا أن ذلك قد يهدد الاستقرار، وفي الوقت نفسه أكدت إكسون شراء 80% من منطقتيْ امتياز بكردستان، في خطوة من المرجح أن تثير غضب بغداد التي تقول إن جميع الاتفاقات النفطية يجب أن تحصل على موافقتها.
وأصبحت إكسون أول شركة كبرى تعمل بالمنطقة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول عندما وقعت اتفاقا مع حكومة الإقليم.
وقالت مصادر في قطاع النفط إن شركة شتات أويل النرويجية تبحث أيضا اتفاقات تنقيب مع حكومة الإقليم.
وقال مصدر نفطي مطلع على العمليات النفطية الأميركية في كردستان إن حكومة أوباما تواصل ثني الشركات عن دخول الإقليم.
وقالت شيفرون -وهي ثاني أكبر شركة نفط أميركية- إنها ترى فرصا واعدة بدرجة كبيرة في كردستان. وأفادت مصادر بأن الشركة اشترت بالفعل حصة في منطقتيْ امتياز سارته وروفي من ريليانس إندستريز الهندية، لتكون شريكا جديدا لشركة أو أم في النمساوية التي تملك الـ20% المتبقية.
وأحجم المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد عن التعقيب بشكل مباشر على اتفاق شيفرون، لكنه كرر تحذير بغداد لشركات الطاقة الأجنبية، قائلا إن موقف الحكومة واضح، وإن أي عقود توقع خارج إطار الحكومة الاتحادية تعتبر غير قانونية.
