لا تزال قضية بنك باركليز وتبعات فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة تحتل العناوين الرئيسية للصحف البريطانية الصادرة صباح الخميس وإن لم تغب قضايا الشرق الأوسط عن صفحات الرأي والتحليل.
فقد تناولت صحيفة الإندبندنت في مقالها الافتتاحي شهادة الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز بوب دايموند أمام البرلمان البريطاني.
وشبهت الصحيفة في مقالها الذي جاء عنوانه “يوم تفوق دايموند على نواب البرلمان” ظهور دايموند أمام لجنة الخزانة في البرلمان بأنه ظهور سينمائي.
وقالت الإندبندنت إنه، باستثناء بعض لحظات القلق والغضب في بداية الجلسة، بدا دايموند هادئا في إجاباته وظهرت علامات الراحة على وجهه.
ودللت الصحيفة على ذلك بالطريقة التي كان يتحدث بها دايموند إلى نواب البرلمان عندما كان يخاطبهم بأسمائهم الأولى خلال الجلسة.
ثم انتقل المقال إلى إفادات دايموند وأبرزها توضيح طبيعة الاتصالات التي جرت بين الحكومة وبنك انجلترا وبنك باركليز خلال عام 2008.
واعترف دايموند بوجود ممارسات سيئة لبعض المتعاملين مع مجموعته المالية الذين حاولوا التلاعب في أسعار الإقراض لصالحهم.
وقال دايموند إن المتورطين في فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة سيخضعون لتحقيق جنائي وينبغي “التعامل معهم بحزم”.
اتهام
أما صحيفة الغارديان، فقد تناولت القضية ولكن من منظور آخر، ونشرت مقالا على صفحتها الرئيسية تحت عنوان “اوزبورن يتهم وزراء حزب العمال بالتورط في فضيحة ليبور”.
وقالت الغارديان إن وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن وجه أصابع الاتهام إلى الوزير السابق اد بولز وبعض الشخصيات المقربة من رئيس الوزراء السابق جوردون براون في فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة بين بنوك لندن.
وقال أوزبورن في مقابلة مع مجلة سبكتيتور إنه “يثق في تحقيقات هيئة الخدمات المالية البريطانية ووزارة العدل الأمريكية التي أظهرت أن بنك انجلترا المركزي لم يرتكب أخطاء”.
وكانت مذكرة سرية قد أشارت إلى احتمال تورط بول تكر نائب محافظ البنك المركزي في الفضيحة.
وأضاف أوزبورن قائلا “من الواضح أنهم كانوا متورطين لكننا لم نعرف الوقائع كاملة بعد”.
مخاوف
يختار الليبيون أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستشكل حكومة جديدة
ومازلنا في صحيفة الغارديان، ولكن مع واحدة من أبرز قضايا الشرق الأوسط، وهي الانتخابات في ليبيا، وهي الأولى من نوعها منذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وألقى مراسل الصحيفة في مدينة زوارة الساحلية لوك هاردينغ الضوء على مخاوف الأقلية في البلاد، وبخاصة الأمازيغ، من استئثار الإسلاميين بالسلطة بعد الانتخابات.
ومن المقرر أن يختار الليبيون السبت المقبل أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستتولى تشكيل حكومة جديدة وتعيين خبراء لصياغة مشروع دستور جديد للبلاد.
وقال المراسل إنه خلال 42 عاما قضاها القذافي في الحكم تعرضت الأقلية الأمازيغية إلى التعذيب والهوان واعتقل قادتها ومنعت لغتها.
ولكن بعد مرور عام على سقوط النظام السابق يمكنك أن ترى عودة بعض معالم ثقافة الأمازيغ في مدينة زوارة، والحديث للكاتب، فيمكنك سماع الأغاني التراثية وقصائد الشعر في طرقات المدينة.
ويقول هاردينغ إنه على الرغم من وجود بعض الإيجابيات بعد سقوط القذافي، ظهرت بعض السلبيات ومن أبرزها الانقسام العرقي.
“خيانة”
وأشار المراسل إلى حادث راح ضحيته 17 شخصا في اشتباكات مسلحة بين سكان مدينة زوارة الأمازيغ وجيرانهم العرب بعد خلاف على دور كل منهم في الثورة الليبية التي أطاحت بالقذافي ولم يكن هذا الحادث هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير.
والتقى المراسل بأحد مخرجي الأفلام الوثائقية ويدعى عيسى الحميسي الذي يرى أن عشيرته “ساعدت على الإطاحة بالقذافي ولكنها تشعر الآن بتعرضها للخيانة”.
وقال الحميسي إن “الحكومة الليبية ترفض إذاعة البرامج الأمازيغية على تلفزيون الدولة، وسدت آذانها عن دعوات الأمازيغ ومطالبهم بالمشاركة في المستقبل السياسي للبلاد”.
وأعرب الحميسي عن مخاوفه من استيلاء الإسلاميين على السلطة قائلا “انظروا إلى الخريطة. انظر إلى الشرق والغرب. الإسلاميون سيطروا على تونس ومصر. وهم في طريقهم للسيطرة على ليبيا أيضا”.
وأضاف “لا أعتقد أنهم سيدفعون البلاد في الاتجاه الصحيح”.
“من أجل سوريا”
جماعات حقوقية أبدت مخاوفها من انتهاكات ترتكبها عناصر المعارضة المسلحة في سوريا
وفي الشأن السوري، نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز مقالا للكاتبة رولا خلف تحت عنوان “يجب على أطياف المعارضة السورية أن تنحي خلافاتها جانبا من أجل سوريا”.
وقالت الكاتبة إن جماعات المعارضة السورية وضعت أنفسها في موقف مخز بسبب انقسامها المستمر وذلك بعد أن تحول المؤتمر الذي كان من المنتظر أن يوحد صفوفها إلى شجار وعراك مبتذل.
وأضافت خلف أن نجاح الجامعة العربية في جمع أكثر من 200 وفد للمعارضة على طاولة واحدة انجاز كبير، ولكن المحادثات أدت إلى بيان ضعيف يدعو إلى إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد.
وكان هذا أمرا طبيعيا، وذلك بعد أن انسحبت بعض فصائل المعارضة من المؤتمر دون الاتفاق على تشكيل هيئة موحدة للمعارضة تحوي وجهات نظر وروئ الجماعات العرقية والطائفية المختلفة.
وترى الكاتبة أن من أبرز العقبات التي تواجه هذه الجماعات هي افتقارها إلى ما يسمى “بالتنازلات السياسية”، وذلك نظرا لأنها عاشت لعقود عدة تحت حكم ديكتاتوري، وبالتالي غابت عنها هذه المفاهيم.
ولكن هناك أسبابا أخرى أدت إلى إضعاف المعارضة ومنها الانقسام الدولي أو بشكل أدق انقسام القوى الكبرى بشأن القضية السورية.
وأعربت الكاتبة عن مخاوفها من عقبة أخرى ترى أنها تهدد الجهود السياسية لحل الأزمة، وهي المكاسب التي تحققها المعارضة المسلحة في مواجهة قوات النظام.
فهذه الجماعات تتلقى أسلحة ودعما من دول الخليج وأصبحت أكثر تنظيما من جماعات المعارضة السياسية بشكل مقلق.
وأوضحت الكاتبة أن مقاتلي المعارضة بدأوا في إرساء قواعد خاصة في معاركهم ضد نظام الأسد وهو ما أثار مخاوف بعض المراقبين الذين رصدوا انتهاكات ضد المدنيين.
وحذرت خلف المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري من أن عدم التوحد سيهدد أمن واستقرار البلاد في مرحلة ما بعد الأسد باعتبار أن لغة السلاح والقتال ستكون هي اللغة السائدة في هذا البلد.
