كشف سليمان الحافظ وزير المالية الأردني النقاب عن مباحثات تجريها المملكة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 1,4 مليار دولار، وذلك للحد من الضغوط على المالية العامة في ظل غياب الدعم الخارجي.
وقال الحافظ في مؤتمر صحفي عقد يوم الأحد 17 يونيو/حزيران، إن هذا المبلغ هو أقل مما كان الأردن يسعى إلى الحصول عليه سابقا، وهو 1,8 مليار دولار ولفترة خمسة أعوام.
في غضون ذلك، دافع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني علاء البطاينة عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، وكشف عن أن المخزون الاستراتيجي لبعض المشتقات في بلاده لا يكفي لأسبوعين.
ويرى مراقبون أن سياسة التقشف، التي بدأت في الأردن الشهر الماضي، برفع أسعار الوقود والكهرباء وزيادة الضرائب، قد تؤدي إلى اندلاع الاحتجاجات مرة أخرى واحتمال تطورها فيما بعد إلى ما بات يعرف بـ”الربيع العربي”.
المصدر: وكالات
