المالكي قد يواجه صعوبة بتفاصيل الترشيق الوزاري.. وإنجازه بيد الكتل السياسية

بغداد(الاخبارية)..توقع المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي أن يواجه رئيس الوزراء نوري المالكي صعوبة بالترشيق الوزاري، داعيا في الوقت ذاته الكتل السياسية الى أن تتحمل المسؤولية بإتجاه هذا الموضوع بعد ان (أوفى) المالكي بقضية الترشيق.
وقال الموسوي في تصريح خص به (الوكالة الاخبارية للابناء):أن”رئيس الوزراء سيواجه صعوبة بتفاصيل الترشيق الوزاري، كون الموضوع يحتاج الى تفاهمات كبيرة داخل الكتل لسياسية.”
وأضاف الموسوي:”من حيث المبدأ الكتل السياسية وافقت على الترشيق، والمالكي أنهى الخطوة الاولى التي تقع على عاتقه،عندما طلب من البرلمان والكتل العمل على ذلك،والكرة الان أصبحت بملعبهم،” مشيراً الى :أن”الصعوبة التي سيواجهها المالكي في تفاصيل الترشيق مع الكتل،” مستبعداَ أن تحدث أزمة سياسية بسبب الترشيق، كونه مطلباً شعبياً وسياسياً ، ورئيس الوزراء نفذ هذا المطلب ،سيما وانه يرغب بالفعل بالترشيق الوزاري، وتابع الموسوي :أن الخطوة الثانية للترشيق تقع على عاتق الكتل السياسية ، كون الترشيق يكون بمرحلتين الاولى من قبل رئيس الوزراء وهو نفذه ذلك بطلبه للبرلمان و بعد أن تحدث بكل صراحة في احدى اجتماعات مجلس الوزراء عنه ، اما المرحلة الثانية فهي من مسؤولية الكتل السياسية.
وعن اي لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء ورئيس القائمة العراقية ، اشار الموسوي الى أن اللقاءات في السابق بين علاوي والمالكي كانت تُعْقَد على مستوى زعماء لكتل سياسية ،أما اليوم فالوضع أختلف، فالمالكي رئيساَ للحكومة وعلاوي جزء من قائمة فيها قيادات كثيرة.
وبشأن بقاء أو انسحاب القوات الاميركية،أكد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي أن الموضوع بحاجة الى إجماع وطني ولا يتحمل المالكي وحده المسؤولية كونها قضية مهمة، وتحتاج لقرار واحد من جميع الشركاء في العملية السياسية،وهذا ما ترغب به أغلب الكتل ورئيس الوزراء بوجود شراكة حقيقة في ادارة الدولة.
وقال الموسوي :أن عقود التسليح تتضمن في فقراتها مدربين ،فقد يكون هناك مدربين أجانب ،سيما َ وان القوات العراقية بحاجة الى التدريب والدعم اللوجستي والجوي ،وقضايا اخرى.
في وقت سابق، رأى القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن/التحالف الوطني/ علي شلاه ان ترشيق الحكومة سيزعج الكتل السياسية وسيثير الخلافات داخلها،لأن اغلب الوزراء تسلموا مناصبهم ترضية لمكوناتهم.
وقال شلاه (للاخبارية): ان”ترشيق الحكومة متروك لرغبات الكتل السياسية المشاركة بالسلطة التنفيذية، كاشفا عن وجود (10) وزارات فائضة في الحكومة الحالية.”
واضاف النائب عن الوطني: إن” ترشيق الحكومة سيزعج الكتل السياسية وسيثير الخلافات داخلها،” موضحاً :”عندما تطلب من كتلة ان ترشق وزرائها، ستخلق مشكلة معها، لان اكثر الكتل استرضوا مكوناتهم بهذه الوزارات، وهذا ما يجعل الامر ليس سهلاً.”