قال وزير الإستشراف والإحصاء الجزائري عبد الحميد تمار إن بلاده ستدرس طلب صندوق النقد الدولي دعم خزائنه بفوائضها المالية المتوقع أن تبلغ 205 مليارات دولار بنهاية العام الحالي.
واكد تمار على ضرورة أن تقدر الحكومة إمكانية هذه التوظيفات، مشيرا إلى أن طلب صندوق النقد يؤكد تحول الوضعية المالية لصالح الجزائر التي انتقلت من بلد مدين لصندوق النقد الدولي خلال التسعينات إلى بلد دائن خلال سنوات الألفية الثالثة.
وكان الصندوق طلب من الجزائر المساهمة في تعزيز القدرة التسليفية لهذه المؤسسة المالية الدولية في خطوة لرفع مصادره القابلة للاقراض إلى 500 مليار دولار.
وصنف صندوق النقد الدولي الجزائر ضمن الدول الأقل دينا في منطقة “مينا” التي تضم 20 دولة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، وثاني أكبر بلد من ناحية احتياطات الصرف الرسمية بعد المملكة العربية السعودية بتوقعات تصل إلى 205,2 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2012.
المصدر: يو بي آي
