ارتفعت تكلفة إقراض اسبانيا إلى أكثر من 6 في المئة، مما يعزز احتمال حاجتها إلى حزمة انقاذ مالي.
وبلغ عائد السندات الإسبانية لفترة عشر سنوات 6.1 في المئة قبيل عقد مزادات للإقراض يومي الثلاثاء والخميس، حيث من المتوقع أن تكون هذه النسبة مرتفعة جدا بالنسبة لمدريد.
يذكر أن تكلفة إقراض اسبانيا ظلت ترتفع بصورة ثابتة خلال الاشهر الأربعة الماضية.
وقد أعرب المستثمرون عن قلقهم من معلومات أظهرت أن البنوك الأسبانية تعتمد بشكل كامل على قروض البنك المركزي الأوروبي.
ويسعى المستمرون لمعرفة إلى أي مدى تعتمد البنوك الاسبانية على قروض البنك المركزي الأوروبي منخفضة التكلفة للبقاء مكتفية ذاتيا.
وبينما يتعين على اسبانيا دفع أكثر من 6 في المئة لفترة عشر سنوات، فإن تكلفة إقراض المانيا -صاحبة اقوى اقتصاد في منطقة اليورو- ستبلغ 1.73 فقط.
وكشفت أرقام صادرة عن البنك المركزي الأسباني يوم الجمعة أن قيمة الإقراض الكلية التي قدمها إلى البنوك التجارية ارتفعت إلى 228 مليار يورو في مارس/ آذار الماضي، مقارنة بـ152 مليار يورو قبل شهر من ذلك التاريخ.
وياتي هذا الارتفاع الكبير نسبة لإقامة مزاد ثان لقروض عاجلة لفترة ثلاث سنوات من قبل البنك المركزي الأوروبي، الذي منح ترليون يورو للبنوك الأوروبية منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
يذكر أن الحكومة الاسبانية تمر بأزمة مالية مثل العديد من دول منطقة اليورو.
وقررت مدريد أواخر مارس/ آذار الماضي تجميد رواتب عمال القطاع العام للعام الحالي، وأعلنت سورايا سينز دي ساتامارسا نائبة رئيس الوزراء إن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعيها لاحتواء العجز في الميزانية.
وقررت الحكومة الاسبانية حينها تخفيض ميزانيات الوزارات بنسبة 17 في المئة خلال العام الحالي.
وإضافة إلى اسبانيا، تعاني اليونان كذلك من أزمة مالية طاحنة، حيث حصلت على حزمتي انقاذ من عام 2010، بينما احتاجت جمهورية ايرلندا والبرتغال كذلك إلى حزم إنقاذ للوفاء بمتطلباتهما.
