كشفت ارقام التجارة الصينية لشهر مارس/اذار عن صورة متناقضة للنمو الاقتصادي في ثاني اكبر اقتصاد في العالم. فقد حققت الصادرات نموا اكبر من المتوقع بنسبة 8.9 في المئة الشهر الماضي مقابل الشهر نفسه من العام الماضي مما يشير الى ان الطلب العالمي يتحسن.
مع ذلك، حققت الواردات نموا ضعيفا بنسبة 5.3 في المئة مقابل ارتفاعها بنسبة 39.6 في المئة الشهر السابق، مما يثير المخاوف حول تراجع الطلب المحلي. وتاتي تلك البيانات في وقت تسعى فيه الصين الى زيادة الطلب المحلي في محاولة لضبط النمو.
وفي مقابلة مع بي بي سي قال رجيف بيسواس من اي اتش اس غلوبال: “هناك ادلة على ان الطلب المحلي يتراجع بعض الشئ مقارنة مع العام الماضي”. واضاف: “كذلك تراجعت توقعات النمو مع تشديد السياسة النقدية العام الماضي وما زلنا نشعر بتأثير ذلك على الاقتصاد”. ويعد نجاح قطاع التصدير الدافع الرئيسي لنمو الاقتصاد الصيني. الا ان بعض المشاكل الاقتصادية ادت الى تباطؤ في بعض الاسواق التي تستهدفها الصين مثل الولايات المتحدة واوروبا مما اضر بثقة المستهلكين في تلك الاسواق وبالتالي ضعف الطلب على السلع الصينية. ويثير ذلك مخاوف بان النمو الاقتصادي المعتمد على الصادرات قد يتضرر ايضا، الا ان المحللين يقولون ان ارقام التجارة الاخيرة ربما تقلل من تلك المخاوف.