تنظم النقابات العمّالية في إسبانيا إضراباً عاماً للاحتجاج على خطط إصلاح فرضتها الحكومة وتأمل أن تخفّض نسبة البطالة في البلاد.ومن المتوقع تأثر خدمات السفر البري وعبر السكك الحديدية مع احتمال انخفاض رحلات الطيران المحلية والأوروبية عن معدلاتها المعتادة.
ويُنتظر أن تكشف حكومة ماريانو راخوي المحافظة عن الإجراءات التي تنوي اتخاذها لتوفير عشرات المليارات من اليورو. ويُعتبر الإضراب أول تحدي للحكومة منذ تشكيلها.
وتسعى إسبانيا ، صاحبة أعلى معدلات بطالة في أوروبا ، إلى تقليل العجز في الموازنة العامة والسيطرة على مواردها العامة.
ودعت أكبر نقابتين عماليتين في إسبانيا للإضراب ضد التشريع الجديد الذي يتيح للشركات تسهيل فصل موظفيها.
إصلاح وحشي
والتشريع الجديد الذي تسعى الحكومة الإسبانية لتطبيقة ، بعد موافقة البرلمان عليه في شهر فبراير الماضي ، إلى خفض المبالغ المستحقة للعامل في حال فصله بواقع 33 يوماً عن كل سنة بدلاً من 45 يوماً.
وتصّر الحكومة على تطبيق خطتها الجديدة وتقول إنها ضرورية من أجل خلق وظائف جديدة من خلال نظام أكثر مرونة للشركات والعمال.
وأشارت استطلاعات رأي أخيرة إلى أن نحو 30 في المئة من العمال سيشاركون في الإضراب ، لكن مراقبين قالوا إن نتائج الانتخابات الإقليمية التي جرت الأحد الماضي ، ومُنى فيها حزب الشعب الحاكم بالخسارة ، قد تكون مؤشراً على مشاركة أكبر في الإضراب.
وقال إيغناسيو فيرنانديز توكسو رئيس إحدى النقابات العمالية إن الإضراب “مجرد رد على الإصلاح الوحشي للنظام العمالي في البلاد
