قرر الاتحاد الأوروبي الخميس 15 مارس/آذار منع المؤسسات الإيرانية من استخدام شبكة التحويلات بين المصارف “سويفت”. وتشمل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي حاليا على ايران 116 فردا و442 شركة ، بينها البنك المركزي الإيراني. وهي تهدف إلى تجفيف موارد تمويل النظام الايراني، الذي يتهمه الغربيون بالسعي إلى امتلاك القنبلة النووية تحت غطاء أنشطة نووية مدنية.
وجاء في بيان نشر امس الخميس أن الاتحاد الأوروبي قرر منع تقديم الخدمات المتخصصة في مجال التحويلات المالية للأشخاص والكيانات الخاضعين لتجميد أرصدتهم في إيران.
وأعلن مسؤول أوروبي، رافضا الكشف عن هويته، أن هذا القرار الذي اتخذ بإجماع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الاوروبي سيؤثر فعليا وبصورة رئيسة على المدفوعات التي تتم بوساطة شبكة “سويفت” للتعامل بين المصارف، والتي يجري قطاع المال بموجبها كل تعاملاته المالية في العالم كافة.
وأكدت شبكة “سويفت” في بيان لها أنها تلقت الأمر بوقف خدمات الاتصال مع المؤسسات المالية الإيرانية التي تستهدفها العقوبات الأوروبية. ان قرار الاتحاد الأوروبي، الذي سيصبح ملزما مع نشره في الجريدة الرسمية الأوروبية يوم الجمعة يلزم “سويفت” بالتحرك، كما أعلن في البيان رئيس الشبكة لازارو كامبوس، الذي أشار إلى أن وقف تقديم خدمات سويفت للمصارف الايرانية يشكل “عملاً استثنائيا وغير مسبوق من جانب سويفت”.
وتهدف هذه الخطوة الجديدة، حسب اعتقاد الخبراء الغربيين، الى تعزيز العقوبات المفروضة على ايران لاجبارها على التخلي عن طموحاتها النووية.
المصدر: وكالات
