ذكرت مصادر في الكونغرس الامريكي أن مشرعين أمريكيين يعدون مشروع قانون يجبر بنوك أوروبية وآسيوية لديها حسابات في الولايات المتحدة على إبلاغ وزارة الخزانة الأمريكية بصفقاتها مع مؤسسات مالية إيرانية بشكل مباشر. وعبر المشرعون عن استيائهم لأن وزارة الخزانة الأمريكية لم تعاقب بعد أي بنوك أجنبية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني بعد دخول الجولة الأولى من العقوبات حيز التنفيذ.
وقال معاون أحد أعضاء الكونغرس: “ثمة شكوك متزايدة بشأن البنوك الأوروبية والآسيوية. لم تكشف بالكامل عن الأنشطة التي تسري عليها العقوبات، وربما لا تتاح لوزارة الخزانة معلومات كافية لإقامة دعاوى قانونية بحق هذه المؤسسات”.
ويلزم مشروع القانون الذي يعده أعضاء الكونغرس البنوك الأجنبية التي لها حسابات في الولايات المتحدة بتقديم تقارير دورية للخزانة الأمريكية لتوضيح طبيعة الأنشطة التي تجريها مع شركات إيرانية، بما في ذلك الخدمات التي تقدمها وحجم أي أموال تحتفظ بها لتلك الشركات أو لحسابها.
المصدر: وكالات
