جمعية الوفاق البحرينية تؤكد أنها لن تعود للحوار الوطني وتدعو للتظاهر

وكانت جمعية الحوار قد أعلنت أمس انسحابها من الحوار الوطني وبررت انسحابها بعدم جدية الحوار وبالاعتراض على آلياته المتبعة غير أنها شددت على أن انسحابها لا يعني محاولة إفشال الحوار، لكنها  لمّحت في المقابل إلى العودة إلى الشارع للاعتصام والتظاهر سلميا حتى تحقيق المطالب.

كما قالت الجمعية إن من بين الأسباب في تعليق مشاركتها عدم جدية المشاركين في التعاطي مع مطالب المعارضة، إضافة الى عدم إتاحة الفرصة لممثلي الوفاق لطرح آرائهم حسب ما أعلن علي السلمان أمين عام هذه الحركة، مضيفا أن هذا لا يساعد على إيجاد مخارج للأزمة التي تواجهها البلاد.

وأكد السلمان أن حركة الوفاق متمسكة بالحوار الجدي بين كل الأطراف ومتابعة مطالبها بالطرق السلمية والتظاهر والاعتصام.

وحددت المعارضة أربع نقاط رئيسة لإنجاح الحوار هي:

أن تتولى السلطة حكومة منتخبة ديمقراطيا، أن يكون للبرلمان المنتخب صلاحيات كاملة، توزيع الدوائر الانتخابية بصورة عادلة على أساس المواطنة لا الطائفية، استقلالية الأجهزة القضائية والأمنية الكاملة وبمشاركة كل أطياف المجتمع.

وتنتقد حركة الوفاق السياسة التي اعتمدتها الجهات الراعية للحوار في توزيع المقاعد بين ممثلي الأطراف السياسية والمدنية، فهي لم تحصل سوى على خمس مقاعد من خمسة وثلاثين مقعدا خصصت للمعارضة من أصل 300 مشارك في حين أنها تمثل أربعين بالمئة من مقاعد البرلمان قبل الاستقالة منه.

وعلى الرغم من الخطوة الإيجابية التي قامت بها الحكومة للتخفيف من التوتر عندما قررت إحالة جميع المعتقلين والموقوفين من القضاء العسكري الى القضاء المدني تمهيدا لمحاكمتهم مدنيا. فإن العقدة الأساس أمام الحوار بين المعارضة والحكومة تبقي الخلاف على دور وصلاحيات مجلس الشورى المعين الذي يلغي أو يتقدم على دور مجلس النواب المنتخب.وأعربت أطراف بحرينية عن أسفها لقرار الوفاق السياسي الذي اتخذ قبل بدء الحوار مؤكدة في الوقت نفسه على استمرار جلسات الحوار.