بعد شد وجذب ونقاشات مستفيضة أعلنت اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني عن إنجازها ورقة اللقاء المرتقب الذي يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية. هذه الورقة أكدت على ضرورة الالتزام بالدستور وعدم تسييس القضاء وتمثيل جميع مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية.
الخشية من فشل الاجتماع المرتقب في إيجاد حلول جذرية للأزمات في المشهد السياسي دفعت إلى تأجيل انعقاده إلى ما بعد انعقاد القمة العربية نهاية مارس/آذار القادم للحفاظ على ما تبقى من وحدة القرار السياسي وإبعاد التأثيرات السلبية للنزاعات السياسية على انعقاد القمة العربية.
وفي الوقت الذي دعي فيه بعض أعضاء البرلمان إلى عقد جلسة تصالحية بين المالكي وعلاوي لإنهاء حالة التوتر بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون حذر أعضاء آخرون من فشل الاجتماع الوطني المرتقب في حال اقتصاره على مناقشة مطالب الكتل السياسية من دون النظر إلى المشكلات والمطالب الشعبية.
