اتهمت المحكمة العليا الباكستانية رئيس الوزراء يوسف رضا غيلاني بازدراء المحكمة. وأشارت إلى أنه رفض أمرا قضائيا بتقديم طلب إلى السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا مرفوعة ضد الرئيس آصف علي زرداري. ويتهم زرداري باستخدام حسابات مصرفية سويسرية للقيام بعمليات غسيل أموال يشتبه في أنه تلقاهاعلى سبيل الرشوة.
غير أن الرئيس الباكستاني يقول إن التهم الموجهة له ذات دوافع سياسية.
وأكد رئيس الوزراء أنه غير مذنب، مبررا موقفه بأن زرداري يتمتع بالحصانة كرئيس للدولة.
ويواجه غيلاني حكما بالسجن وترك منصبه في حال إدانته.
ومن المتوقع أن يبرر غيلاني موقفه بقول إنه حصل على نصيحة قانونية مفادها انه من غير الدستوري المضي قدما في ذلك.
وكانت المروحيات تحوم فوق مبنى المحكمة العليا عندما وصل غيلاني وسط حراسة مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب.
وقد أرجأت القضية حتى 28 من الشهر الحالي. ولكن لن يمثل غيلاني أمام المحكمة في ذلك اليوم.
ويقول عليم مقبول، مراسل بي بي سي في إسلام آباد، إن الإجراءات قد تستغرق وقتا حتى مع إدانة غيلاني لأن له حق الاستئناف ضد الحكم.
وتمثل هذه القضية مشهدا في المواجهة بين الحكومة والسلطة القضائية، التي يعتقد الكثيرون أن الجيش يدعمها في متابعتها للقضية المرفوعة ضد الحكومة المدنية.
ويشير مراسلنا إلى أن كثيرين يخشون أن تصرف هذه القضية غيلاني عن مشاكل باكستان العديدة وتجعله يركز على حماية نفسه.
يذكر أنه في عام 2009 نقضت المحكمة العليا عفوا يعود إلى فترة الرئيس السابق برويز مشرف كان يحمي الرئيس زرداري ومئات من السياسيين الآخرين من مقاضاتهم في قضايا فساد.
وخلال مقابلة مع قناة الجزيرة الأسبوع الماضي، أقر غيلاني بأنه سيتنحى من منصبه حال إدانته. وقال: “إذا تم إدانتي، لا يفترض حينئذ أن أبقى عضوا في البرلمان.”
