قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد إن “برنامج الإصلاح الاقتصادي يحتاج لتمويله نحو ١١ مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي والمقبل”.
وأضاف السعيد خلال لقائه، أمس، مع بعثة من الاتحاد الأوروبي برئاسة برناردو ليون، منسق الاتحاد الخاص بمنطقة جنوب المتوسط، “إن هذا البرنامج الذي أعدته الحكومة سيطرح للحوار المجتمعي وعلى الأحزاب السياسية”، وفقاً لصحيفة “المصري اليوم”.
وتابع السعيد خلال لقائه وبرناردو ليون الذى يزور القاهرة حاليا للتعرف على احتياجات الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة والتحديات التي تواجهه، إن “البرنامج المصري يتضمن عدة إجراءات تستهدف زيادة الموارد العامة وترشيد الإنفاق العام، من أهمها إدخال إصلاحات على الضريبة العامة على المبيعات لتصبح ضريبة على القيمة المضافة، وترشيد دعم الطاقة وضمان وصوله فقط لمستحقيه، وتطبيق قانون الضريبة العقارية بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه لتحقيق التوافق المجتمعي مع تخصيص ٢٥% من حصيلته لتطوير العشوائيات”.
وقال إن البرنامج يتضمن أيضا طرح مجموعة من الأراضي الجاهزة لبيعها للمصريين العاملين بالخارج تدر خلال ٤ سنوات من ١٤ إلى ١٥ مليار دولار، وطرح شهادات إيداع للمصريين بالخارج،
وزيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي إلى مليوني أسرة بدلا من ١.٥% مليون أسرة، وزيادة اعتمادات الإسكان منخفض التكاليف، وزيادة مخصصات التغذية المدرسية وإعادة تأهيل وتنمية مناطق الصعيد.
وقال السعيد إن “تأخر وصول المساعدات التي أعلنت عنها مجموعة دول الثماني خلال اجتماعات دوفيل العام الماضي لدول الربيع العربي ومنها مصر، بجانب عدم وصول مساعدات تذكر من الدول العربية الشقيقة، سيترتب عليهما آثار سلبية»، مطالبا المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداته للحكومة المصرية في أسرع وقت.
وأضاف أنه أبلغ الجانب الأوروبي بأن تأخر وصول المساعدات يعطى انطباعا بأن بعض الأطراف لا ترغب في مساعدة مصر. وأكد الوزير أن الوفد الأوروبي جدد رغبة وحرص المجتمع الأوروبي في تقديم المساندة المطلوبة لمصر لدعم مرحلة التحول السياسي، خاصة لما تتمتع به من مكانة وأهمية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت السعيد إلى أن انخفاض الاحتياطيات الأجنبية أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد حاليا، نظرا لأنها تراجعت بأكثر من نصفها في الأشهر الأخيرة بجانب عدم قدرة الاقتصاد على توليد موارد ذاتية تعوض هذا الفقد.
