في إطار المؤتمر الذي عقده المنتدي النمساوي الاسلامي الاقتصادي للبحث في امكانية الأخذ بالنموذج الاسلامي وتطبيقه داخل البنوك الأوروبية تم طرح العديد من الرؤي والافكار حول تلك التجربة, بمشاركة خبراء اقتصاديين من الشرق الاوسط والادني وجنوب شرق اسيا والنمسا استجابة للمبادرة التي اطلقتها مؤسسة زعزوع النمساوية المصرية الاستشارية وبالتعاون مع اتحاد رجال الأعمال والغرفة التجارية بفيينا ومنتدي الحوار النمساوي الاسلامي الاقتصادي.
وخلال المؤتمر ألقي عبدالحق الكافي رئيس مؤسسة الاقتصاد الاسلامي للاستشارات المالية في البحرين محاضرة اكد فيها أن الاقتصاد الاسلامي ربما ينمو بشكل اسرع من غيره بسبب اعتماده علي الشريعة الاسلامية في مجالي الاقراض والاستثمار.
وأوضح الكافي أن النظام الاقتصادي الاسلامي يتيح سوقا عالية الامكانيات لاعتماده علي مبدأين هامين في التعاملات الاقتصادية وهما حرمة الفائدة وعدم تحديدها سواء بالنسبة للاقراض أو الايداع, حيث لا يجوز تحديد نسبة الفائدة, بل يجب ان تنبع المكاسب من خلال الانشطة الاقتصادية التي تمارس ويختار صاحب رأس المال بين التجارة المالية او المشاريع في مجال الصناعة أوالاستثمار في مجال سوق الأوراق المالية.
وأشار الكافي الي أن البنوك الغربية فطنت الي ذلك الأمر فقامت بعمل عروض جذابة لعملائها من المسلمين مثل مؤسسة جولدمان التي قامت باعتماد نظام الصكوك الاسلامية وخصصت عددا كبيرا منها لذلك الأمر.
