أعلن رئيس وزراء رومانيا إيميل بوك استقالته من منصبه واستقالة حكومته وهذا بهدف تخفيف حدة التوتر في البلاد التي تشهد مظاهرات احتجاجية ضد خطة التقشف الحكومية الأخيرة للاسبوع الثالث على التوالي.
وينص القانون على ان يقدم رئيس الوزارء استقالته للرئيس والبرلمان، ويتولى رئاسة حكومة تصريف الأعمال حتى اختيار رئيس الوزارء الجديد.
وأعلن بوك: “اقدم الاستقالة لانني لا أنوي التمسك بالسلطة والبقاء في منصبي حتى الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم. واني اتخذت هذا القرار ليس بهدف تخفيف التوتر الاجتماعي القائم فحسب، بل ومن أجل تفادي إلحاق الضرر بالاستقرار الاقتصادي في البلاد”.
وحثّ جميع السياسيين على “دعم حكومة جديدة تحصل على ثقة البرلمان بأسرع وقت ممكن”، مشدداً على أن “المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي يتوقعان أن تحقق رومانيا نموا أكبر هذا العام”.
وتشهد رومانيا أكبر احتجاجات منذ تولي الرئيس ترايان بيسيسكو السلطة في البلاد في عام 2004. وأدت الاحتجاجات في العاصمة بوخاريست الى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن. ويطالب المحتجون باستقالة الرئيس والحكومة اللذين وافقا على خطة التقشق التي اقترحتها المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي لانقاذ اقتصاد البلاد الذي يواجه “أخطر أزمة منذ 60 عاما”، حسب تعبير بوك.
