كشفت إحصائية رسمية عن تراجع كبير في حجم الاستثمارات الأجنبية في اليمن جراء الأزمة السياسية وحركة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ مطلع العام الماضي مشيرة الى أن الربع الأخير من العام 2011 سجل رقما متواضعا لإجمالي رأس المال الاستثماري للمشاريع الاستثمارية الأجنبية وبواقع مليار و871 مليون ريال يمني (8,5 مليون دولار).
وبينت النشرة الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة اليمنية للاستثمار أن الاستثمارات الأجنبية تمثل نحو 1.4% من إجمالي الاستثمارات المسجلة خلال نفس الفترة.
وبحسب النشرة فقد مثلت الاستثمارات الهندية 98.88% من إجمالي رأس المال الاستثماري الأجنبي وبرأس مال يقدر بمليار و850 مليون ريال، في حين بلغت نسبة رأس المال الاستثماري للمشاريع الأمريكية 1.12% وبرأس مال يبلغ 20.9 مليون ريال.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد سجلت خلال عام 2010 نحو 27 مشروعاً أجنبياً بتكلفة استثمارية قدرها 43 مليار ريال ( 215مليون دولار).
وتوزعت المشاريع الاستثمارية الأجنبية خلال 2010 على كل من مصر والكويت والسعودية والأردن وقطر ولبنان وسوريا والإمارات وماليزيا وتركيا وتنزانيا والصين وبريطانيا وفرنسا وكندا وأمريكا.
إلى ذلك بلغ إجمالي الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة اليمنية خلال العام الماضي 2011 حوالي 168 شركة منها 144 شركة ذات مسؤولية محدودة و23 شركة أشخاص وشركة مساهمة واحدة برأسمال بلغ 5,1 مليار ريال.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة أنه تم تعديل الأنظمة الأساسية وعقود التأسيس لـ 73 شركة منها 60 شركة ذات مسؤولية محدودة وثمان شركات أشخاص وخمس شركات مساهمة فيما تم التجديد لـ 43 شركة منها 37 شركة ذات مسؤولية محدودة و5 شركات مساهمة وشركة أشخاص واحدة.
ووفقا للتقرير فقد احتلت شركات الخدمات المرتبة الأولى بـ 68 شركة تليها الشركات التجارية بـ 51 شركة ثم شركات المقاولات بـ 24شركة و12 شركة صناعية.
