دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — رفضت الخطوط الجوية الأثيوبية الثلاثاء خلاصة التحقيقات التي أجراها الجانب اللبناني لحادث سقوط طائرتها بعد دقائق من مغادرة مطار بيروت قبل عامين، والذي ألقى اللائمة بالحادث على الطيار ومساعده، واعتبرت أن تسجيلات اللحظات الأخيرة للصندوق الأسود تظهر سماع صوت يشبه الانفجار، ما يرجح أن الطائرة أُسقطت أو تعرضت للتخريب، أو أصابتها صاعقة.
وقال البيان الأثيوبي الذي نشرته الشركة على موقعها، إن الخطوط الجوية الأثيوبية “ترفض بشدة” التقرير اللبناني حول الحادث الذي وقع في 25 يناير/كانون الثاني 2010، وأضاف أن الحكومة اللبنانية كانت تروج منذ اليوم الأول فرضية خطأ بشري ناتج عن تصرفات الطيار خلال الحادث الذي أدى لمقتل 90 شخصاً.
ونقل البيان عن المدير التنفيذي للشركة الأثيوبية، تيولد جبرماريام قوله: “التحقيقات التي جرت طوال العامين الماضيين كانت تهدف إلى إثبات التخمينات المطروحة علناً حتى قبل بدء التحقيق،” معتبراً أن هذا الأمر هو الذي دفع هيئة الطيار المدني الأثيوبي لإظهار أسفها حيال التقرير النهائي وما سبقه.
ورأى جبرماريام أن التقرير النهائي: “متحيز وناقص ويفتقر للأدلة،” مضيفاً أن فيه الكثير من “عدم الدقة” على صعيد المعلومات، كما يتجاهل الصور الأمنية ونتائج التشريح وصور الأشعة والعديد من المعطيات الأخرى.
من جانبه، قال الطيار دستا زيرو، المسؤول في قطاع تشغيل الرحلات بالخطوط الجوية الأثيوبية، إن هناك شهادات حول رؤية “كرة لهب” على الطائرة عندما كانت في الجو، كما أن تسجيلات قمرة القيادة توقفت عندما وصلت الطائرة إلى ارتفاع 1300 قدم، واختفت الطائرة عن الرادار في تلك اللحظة.
وأضاف أن تسجيلات الصوت في قمرة القيادة أظهرت وجود صوت قوي يشبه الانفجار، مضيفاً أن هذا الأمر يدل بوضوح على أن الطائرة “انشطرت في الجو بسبب انفجار،” مرجحاً حصول ذلك بسبب استهدافها بالنيران لإسقاطها أو بفعل عملية تخريب أو جراء ضربة صاعقة.
ودافعت الشركة في بيانها عن طيارها ومساعده بالقول إن لديه أكثر من عقدين من الخبرة، كما اعتبرت أن التسجيلات تدل على أنه كان يحاول القيام بما بوسعه للسيطرة على الطائرة
وكان وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، غازي العريضي، قد عقد مؤتمرا صحافيا أعلن فيه صدور التقرير النهائي للتحقيق حول حادث سقوط الطائرة، وقال إنه لم يسبق له الإدلاء بأي معلومات “احتراما للجنة التحقيق وللتحقيق وللأمانة ولعدم حصول أي إرباك أو تناقض أو تشويش.”
وبحسب التقرير الذي قدمه الوزير فإن المسؤولية تقع على طاقم الطائرة الأثيوبية: “بسبب الفشل في الالتزام بمبادئ إدارة الطاقم المرتكزة على التعاون المتبادل،” إلى جانب “سوء إدارة الطاقم لسرعة الطائرة وارتفاعها واتجاهها ووضعها عبر إرسال أوامر متناقضة ومتضاربة إلى أسطح التحكم بالطائرة مما نتج منه فقدانه السيطرة عليها.”
وذكر التقرير، من العوامل المساعدة، “العوامل الجوية والليل وخبرة الطاقم وطريقة التشغيل، بالإضافة إلى الوجبة التي جعلت الطاقم لا ينام وتلكؤ المساعد في التدخل، فكلها تضافرت لزيادة الضغط النفسي وخلق حالة من فقدان الوعي غير الظاهر.”
واعتبر التقرير أن تلك الرحلة كانت الأولى لقائد الطائرة إلى بيروت، كما أورد تعليقات الجانب الأثيوبي الذي قال إن مشاكل السيطرة على الطائرة “ناتجة من عطل في جهاز التحكم بسطح توجيه الطائرة العمودي وأن برج المراقبة أربك الطاقم ووجهه نحو عين العاصفة.”
وأشار العريضي إلى أن السلطات اللبنانية ستأخذ في الاعتبار ما أورده التقرير الأثيوبي، مؤكدا أن الحقيقة “موجودة في التقرير اللبناني وهي أن قائد الطائرة يتحمل المسؤولية كاملة لسقوط الطائرة،” خاصة وأنه ومساعده “موجودان في الخدمة منذ 51 يوما وكانا منهكين” ونفى وجود أي عمل تخريبي وراء سقوط الطائرة، وفقاً لوكالة الأنباء اللبنانية.
وكانت الطائرة الإثيوبية، وهي من طراز بوينغ 737-800، تقوم برحلة من بيروت إلى إديس أدبابا، وتقل 90 راكباً، من بينهم 51 لبنانياً و23 إثيوبياً وبريطانيان وعراقي وتركي وسوري وكندي وروسي وفرنسي عند وقوع الحادث الذي جرى خلال أجواء عاصفة.
يشار إلى أن الخطوط الجوية الإثيوبية، الناقل الرسمي لإثيوبيا، وبخلاف كثير من الخطوط الجوية في القارة الإفريقية، يسمح لها بالوصول إلى محطات أوروبية نظراً لما تتمتع به من إجراءات أمن وسلامة تتفق والإجراءات المطلوبة في أوروبا.
وكانت الخطوط الجوية الإثيوبية قد شهدت حادثتي تحطم منذ عام 1980، الأولى في العام في العام 1988، عندما اصطدمت إحدى طائراتها بسرب طيور، ما أدى إلى مقتل 31 راكباً من أصل 105 كانوا على متنها، فيما وقعت الثانية في العام 1996، عندما تعرضت للاختطاف وسقطت أثناء محاولتها الهبوط في جزر القمر، ما أدى إلى مقتل 130 راكباً من أصل 172 كانوا على متنها.
