يرعى الرئيس العراقي جلال طالباني لقاءً الأحد يجمعه إلى جانب رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بممثلين عن الكتل السياسية داخل البرلمان.ويكثّف طالباني منذ أسبوع جهودَ الوساطة من أجل التوصل إلى حل للأزمة الحادّة التي تعيق تقدم العملية السياسية في البلاد وتتحكّم المسارات الأخرى خصوصا الأمنية والاقتصادية منها.
وختمت الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي عامَها الأوّل بمواجهة أزمة سياسية تُعَدّ الأخطر منذ انطلاق العملية السياسية في البلاد. فبعد أقل من شهر على استكمال الانسحاب الأميريكي من العراق ها هي الخلافات العميقة بين رئيس الحكومة ومعارضيه تخرج إلى العلن إثر اصدار القضاء مذكرة اعتقال ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.ومنتقدو نوري المالكي يتهمونه بالوقوف وراء هذه القضية لتصفية خصومه السياسيين وذلك بتدبير نقل متلفز لاعترافاتٍ يعتبرها هؤلاء ملفّقة لمرافقي الهاشمي بأنهم خططوا ونفذوا التفجير الذي استهدف بوابة البرلمان أواخر شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.
وقد اعلن تنظيم “دولة العراق الإسلامية” الذي يُعتبر الفرعَ العراقي لتنظيم القاعدة من جهته مسؤوليته عن ذلك الهجوم. وبالرغم من ذلك يصرّ رئيس الوزراء على تنفيذ مذكرة الاعتقال، بينما يرفض الهاشمي الموجود في إقليم كردستان العودة إلى بغداد والمثول أمام المحكمة.
ويجمع السياسيون في بغداد وبتنوّع انتماءاتهم على أن المواقفَ التي صدرَت منذ بداية الأزمة والخطابَ المتشنّج تمعن في تعقيد الوضع وتدفع الأمور إلى نقطة اللاعودة. وهو ما يهدّد بانفجار قد يُترجَم أمنيّاً.
وهنا تكمن أهمية مساعي الوساطة التي يرعاها الرئيس العراقي جلال طالباني الذي انتقل خلافا لنصيحة أطبّائه من إقليم كردستان إلى العاصمة بغداد ليشارك عن كثب في الإعداد للمؤتمر الوطني الذي دعا إليه والذي يراد له أن يجمع كافة الأطياف السياسية في البلاد.
وتشيع الشروط والشروط المضادّة التي يضعها المعنيون من المعسكرات السياسية المتقابلة أجواء من التشكيك في حظوظ نجاح هذا المؤتمر.
فالتيار الصدري فُتحت الأبواب أمام مشاركته بعد إعلان “عصائب أهل الحق” أنها لن تشارك في المؤتمر. ولكن لم يُعرف ما إذا كان التيار سيشارك بزعيمه مقتدى الصدر أم بممثلين عنه.
وتحالف “القائمة العراقية” المعارض الذي يتزعمه إياد علاوي يشدّد على أن لا أمل يرجى من نجاح المؤتمر طالما بقي المالكي رئيسا للحكومة، وهو ما يعكس عدم حماسة للمشاركة.
وكشف مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان عن أن مشاركته مرهونة بعقد المؤتمر في الإقليم، وهو أمر يرفضه كثيرون هنا في بغداد. إلا أن رئيسي الجمهورية ومجلس النواب تعهّدا بالعمل على إقناع بارزاني بالمشاركة.
ولعل المحور الرئيسي الذي تنصب عليه المساعي حتى الآن هو توفير الثقل السياسي المطلوب للمؤتمر، وذلك بتأمين مشاركة أكبر عدد ممكن من سياسيي الصف الأوّل.
ونُقل عن ممثّل للمرجع الديني آية الله علي السيستاني قوله إن “مجرد عقد مؤتمر وطني أو جلسات للحوار بين قادة الكتل السياسية لا يكفي”. إلا ان المترقبين لما قد ينتج عنه اجتماع الاحد بين الرؤساء الثلاثة وممثلي الكتل يدركون أن المؤتمر قد يكون الفرصة الأخيرة في وجه استفحال الأزمة ناهيك عن أن فشله قد يعتبر صفعة سياسية للرئيس العراقي الذي يستثمر ما يمثله من ثقل سياسي في رعاية المؤتمر الوطني المنشود.
وبعيدا عن كل هذا الصخب السياسي، كثيرون ممن تحدّثت إليهم من المراقبين وبينهم سياسيون وسطيون يعتبرون أن كل ما يجري هو إلهاء سياسي بينما الصراع الحقيقي هو حول تقاسم “كعكة” الإيرادات النفطية التي تدر المليارات، وهي آيلة إلى الارتفاع إذا ما اشتدّ تدهور العلاقات الإيرانية بالغرب.
