تواجه الحكومة التونسية، التي يقودها حزب النهضة الإسلامي، تحديات اقتصادية عديدة تأتي في مقدمتها الشروع في إنقاذ مؤسسات الإنتاج، التي تعطل الكثير منها بسبب الإضرابات والاعتصامات.
وأكد وزير المالية حسين الديماسي، في تصريح لـ “العربية.نت”، أن الحكومة أحالت مشروع ميزانية الدولة إلى المجلس التأسيسي، الذي سيشرع في مناقشتها خلال نهاية هذا الأسبوع، لأنه من غير المقبول أن ندخل العام الجديد بدون ميزانية”.
وأضاف أن “الحكومة تعكف على إعداد مشروع قانون مالية تكميلي سيكون حاضرا خلال شهر مارس القادم”.
توقع نمو بـ 4.5%
وبحسب وثيقة مشروع قانون المالية فان القيمة الإجمالية لميزانية سنة 2011 تقدر بـ 22.9 مليار دينار. وتم رصد حوالي 55 مليون دينار بعنوان تحسين ظروف العيش وإحداث موارد الرزق في المناطق الداخلية والمحرومة. وتراجعت الحكومة عن تعديل نفقات الدعم على المحروقات، لتبقى في حدود 1.365 مليار دينار في العام القادم.
وعلمت “العربية.نت” أن حكومة الجبالي أدخلت تعديلات هامة على مشروع الميزانية المقترحة من قبل حكومة الباجي قائد السبسي. ورأى مراقبون أن الميزانية المقترحة لم تستجب لتطلعات التونسيين بل حافظت على خصائص ميزانية ما قبل الثورة، كتخصيص موازنة كبيرة لرئاسة الجمهورية بحدود 68.4 مليون دينار رغم تقلص سلطات مؤسسة الرئاسة”.
وتنص وثيقة مشروع الميزانية لسنة 2012، على أن الدولة ستعمل على تحقيق نسبة نمو 4.5%، وهو رقم يرى الخبراء أنه يحتوي على الكثير من الطموح، وقد يعسر تحقيقه بالنظر إلى الوضع الصعب الذي تمر به البلاد.
وقال المحلل الاقتصادي والمالي شيحة قحة “إن الوصول إلى نسبة النمو التي وضعتها الحكومة مرهون بتوفر عدة شروط منها استعادة حركة الاستثمار الخارجي والداخلي وذلك عبر التسريع بعودة الأمن وإيقاف الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية، وعودة الحركة السياحية، وعودة نمو القطاعات المصدرة وهي النسيج والصناعات الميكانيكية وتنشيط قطاع الفوسفات ومشتقاته”.
إجراءات تقشفية
وقالت مصادر مطلعة في حركة النهضة لـ”العربية.نت”، “إن الحكومة ستجري عدة إجراءات تهدف إلى إحكام التصرف في المصاريف العمومية، في سياسة هدفها التقشف من أجل مجابهة العجز المسجل في الموازنة العامة”.
وأوضح القيادي في حركة النهضة وعضو المجلس الوطني التأسيسي نبيل البناني أنه في إطار سياسة ترشيد النفقات العمومية وتوافقا مع ما أعلنه رئيس الحكومة حمادي الجبالي سيتم التقليص من الامتيازات العينية للمسؤولين وكبار موظفي الدولة، مثل “تقليص كميات الوقود وتذاكر الطائرات وتفضيل السفر في الدرجات العادية وليس في الدرجات الفاخرة، إلى جانب تقليص استعمال الهواتف الجوالة علاوة على ترشيد استعمال السيارات الادارية والوظيفية”.
تركة ثقيلة
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجديدة قد ورثت “تركة ثقيلة” كما صرح بذلك الباجي قائد السبي رئيس الحكومة السابق. حيث تبلغ نسبة البطالة في تونس حسب أخر الإحصائيات نحو 18%، وتصل نسبة الفقر إلى 24%، ونسبة نمو اقتصادي بحدود 0%، وعجز في المدفوعات يفوق 6% وتراجع في الاستثمارات الخارجية بنسبة 31.9%.
وكانت حركة النهضة قد وعدت في برنامجها الاقتصادي في الانتخابات السابقة، بتحقيق نسبة نمو سنوي بـ 7%، كما وعدت بإحداث 120 ألف فرصة عمل سنويا وخفض نسبة البطالة إلى 8.5% سنة 2016. ولعل أبرز تحد يواجه الحكومة هو أنها ستنفذ خططها في ظرف اقتصادي وصفه محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي، إنه “صعب جدا” و”يتجه نحو التأزم” متوقعا أن نسبة النمو الاقتصادي خلال سنة 2011 ستكون في مستوى الصفر أو ما دونه وهو مؤشر ستكون له تداعيات سلبية على سوق العمل.
