العراق: طالباني والنجيفي يدعوان الى التهدئة ومؤتمر وطني عام لحل الازمة السياسية

شدد الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس البرلمان اسامة النجيفي على الدعوة لعقد مؤتمر وطني عام لكل القوى الفاعلة في الساحة السياسية العراقية لنزع فتيل الازمة المتصاعدة بين الفرقاء في العملية السياسية في العراق.

وقال بيان نشر على موقع الرئيس العراقي وموقع رئيس البرلمان على الانترنت ان طالباني والنجيفي اتفقا بعد لقائهما الثلاثاء “على الدعوة الى عقد مؤتمر وطني عام يجمع القوى السياسية الفاعلة في سبيل بحث كل الملفات التي تهم تطبيق الدستور وبناء البلد والشراكة الحقيقية والوصول الى نتائج ترضي الشعب العراقي وتنزع فتيل الازمة الحالية”.

كما اتفق الرئيسان حسب البيان على دعوة جميع الاطراف الى التهدئة “والتمسك بروح الاخوة والوئام وتجنب الاستفزازات وما تثيرها من مشاكل وتعقيدات”.

في اشارة الى التصعيد الحاصل في الازمة السياسية التي ضربت البلاد بعد تعليق الكتلة العراقية الشريكة في حكومة الشراكة الوطنية لمشاركة نوابها في جلسات البرلمان ومشاركة وزرائها في الحكومة.

تقارب الرؤى

ونفى بيان اخر صادر عن رئاسة الجمهورية ايضا ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن ازمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مشيرة إلى انهما اتفقا في اتصال هاتفي الثلاثاء على “ضرورة واهمية أن يأخذ القضاء والعدالة مجراهما”.

وقال البيان ان طالباني اطلع المالكي على نتائج اجتماعه مع رئيس مجلس النواب والقيادي في الكتلة العراقية واصفا نتائج الاجتماع “بالمثمرة والمشجعة في باتجاه حل القضايا الشائكة وتمهيد الارضية المناسبة لانعقاد المؤتمر الوطني العام لجمع القوى السياسية والاتفاق على مشروع وطني لتوحيد الجهود وتقارب الرؤى”.

وتفجرت الازمة الاخيرة اثر توجيه اتهامات الى طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية والقيادي في الكتلة العراقية بالتورط في المسؤولية عن جرائم تفجيرات واغتيالات اتهم بارتكابها عدد من افراد حمايته. الأمر الذي ينفيه الهاشمي واصفا الاتهامات بأنها ذات صبغة سياسية للانتقام منه وتسقيطه سياسيا.

ضربت بغداد الخميس سلسلة هجمات منسقة اودت بحياة نحو 70 شخصا

واشعلت الازمة حرب اتهامات بين الجانبين بعد أن دعا رئيس الوزراء المالكي الى القبض على الهاشمي بتهمة التورط ادارة فرق الاغتيال التي تستهدف الحكومة والمسؤولين الامنيين.

كما طلب من البرلمان أيضا عزل نائبه صالح المطلك بعد اطلاقه تصريحات اتهم المالكي فيها بالديكتاتورية والانفراد بالسلطة، بينما اتهم المالكي نائبة بعدم الكفاءة من بين عدد من المبررات التي اوردها في طلبه الى البرلمان.

وهددت الازمة التي تزامنت مع انسحاب آخر القوات القتالية الامريكية بشلل في مؤسسات الدولة العراقية وتفكك حكومة الشراكة الوطنية والتوازن السياسي الهش الذي يسير عملها.

وساطة ايرانية

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر حزبية كردية قولها ان “وفدا ايرانيا رفيع المستوى يضم قيادات من جهاز الاستخبارات والجيش يزور حاليا اقليم كردستان العراق للتوسط في الازمة السياسية”.

واوضحت المصادر ان “الوفد وصل الى كردستان العراق قبل ثلاثة ايام واجرى سلسلة من اللقاءات مع قيادات عراقية بينها رئيس العراق جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ونائب الرئيس طارق الهاشمي”.

كما نقلت عن مصدر مقرب من المالكي وصفته برفيع المستوى تأكيده أن “اطرافا عراقية تتصل بايران للتوسط في قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي” من دون ان يضيف اي تفاصيل اخرى.

دعوة لحل البرلمان

وكانت كتلة الاحرار البرلمانية التي تمثل التيار الصدري قد دعت الى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة كحل لمواجهة تعقد الازمة السياسية التي تهدد بعودة الحرب الطائفية وتقسيم البلاد.

تفجرت الازمة اثر توجيه الاتهامات الى الهاشمي بالتورط في المسؤولية عن جرائم ارتكبها عدد من حمايته

وبرر بهاء الاعرجي رئيس كتلة الاحرار البرلمانية هذه الدعوة في بيان اصدره بالقول إن “الشركاء في العملية السياسية لا يستطيعون التوصل إلى حلول للمشاكل التي تواجه العراق خاصة التهديد المستمر بتقسيمه” لذا فأن “الانتخابات المبكرة ستقف بوجه هذه المشاريع والأجندات الخارجية التي تنفذها بعض الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية”.

وحذر مسؤولون ودبلوماسيون امريكيون وساسة عراقيون من خطر انزلاق البلاد إلى العنف الطائفي الذي دفع بالبلاد إلى حافة الحرب الأهلية قبل سنوات.

اذ تفجرت موجة عنف جديدة مع سلسلة هجمات تفجيرات منسقة ضربت العاصمة العراقية الخميس الماضي واودت بحياة نحو 70 شخصا واسقطت عشرات الجرحى.

كما قتل 7 أشخاص الاثنين وأصيب أكثر من 30 اخرين في هجوم شنه انتحاري على مقر وزارة الداخلية وسط بغداد.

واعلنت جماعة تنظيم “دولة العراق الاسلامية” وهي جماعة تابعة للقاعدة مسؤوليتها عن سلسلة الهجمات الدموية هذه.