أعلنت الحكومة اليابانية عن حزمة عقوبات جديدة على إيران لمواجهة برنامج طهران النووى، حيث أدرجت طوكيو 106 شركات إضافة إلى مسئول إيرانى و3 بنوك إلى قائمة العقوبات التى تفرضها، إلا أن العقوبات الجديدة لم تشمل استيراد النفط الإيرانى.
وذكرت تقارير إعلامية اليوم، السبت، أن يوكيو أدانو وزير الاقتصاد والصناعة اليابانى حذر من فرض أى عقوبات على تصدير النفط الإيرانى خشية توقف هذه الصادرات إلى اليابان.
بدورها أكدت شركة “هواوى” الصينية للتكنولوجيا كبرى شركات صناعة الاتصالات فى الصين أنها لن تسعى إلى إقامة أنشطة تجارية جديدة فى إيران، بعد أن كشفت هيئة رقابية دولية أن طهران تستخدم معدات الشركة لمراقبة وتعقب المعارضين الإيرانيين، وكانت منظمات دولية تتهم شركة “هواوى” بدعم وتطوير برنامج إيران النووى.
وفى سياق آخر من المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكى الأسبوع المقبل على مشروع قانون يفرض عقوبات على إيران لحملها على التخلى عن برنامجها النووى، ووفقا للغالبية الجمهورية فى المجلس فإن مشروع القانون ينص على الطلب إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما فرض عقوبات على أشخاص أو شركات تقوم على عمليات تجارية مع إيران فى مجال الطاقة.
كما سيصوت مجلس النواب الأمريكى كذلك على مشروع قانون ثانى يفرض عقوبات على الشركات أو الحكومات التى تساعد إيران وكوريا الشمالية وسوريا فى جهودها للحصول على أسلحة نووية أو بيولوجية أو كيميائية.
