شل الاضراب العام الذي بدأته نقابات عمالية في اليونان يوم 1 ديسمبر/كانون الأول جميع مرافق الحياة الرئيسية في البلاد، وهو اول اضراب كبير تنظمه النقابات منذ تولت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة السلطة الشهر الماضي، وسابع إضراب في العام الحالي احتجاجاً على اجراءات التقشف التي أقرها البرلمان، واخرى ينتظر اقرارها.
ودعت نقابات عمالية تمثل أكثر من نصف القوى العاملة البالغ عددها اربعة ملايين شخص الى الاضراب العام احتجاجا على اجراءات تقشف جديدة من المتوقع ان تزيد معاناة اليونانيين من خفض للرواتب وزيادة عمليات تسريح للعاملين وزيادة في الضرائب.
وأغلقت المدارس وعملت المستشفيات باقل عدد من العاملين كما توقفت خدمات القطارات والحافلات.
واضراب اليوم الذي تؤيده نقابات عمالية في القطاعين الخاص والعام هو الاحدث في سلسلة طويلة من الاضرابات زادت من الاضطرابات في الدولة المثقلة بالديون تسبب الإضراب في توقف حركة القطارات، بينما ظلت العبارات راسية في الموانئ في جميع أنحاء اليونان بعد أن انضم البحارة إلى الإضراب.
ومن المتوقع أن ينظم عمال أكبر نقابات العاملين في القطاعين العام والخاص في اليونان مظاهرات في أثينا في وقت لاحق من اليوم. ويطالب المحتجون بإلغاء إجراءات التقشف التي تم التصويت عليها بالموافقة في البرلمان في عهد الحكومة الاشتراكية السابقة، وتشمل زيادة الضرائب وخفض الأجور وتسريح موظفين من القطاع العام.
المصدر: رويترز، وكالات
