كشفت جريدة كويتية اليوم نقلا عن من مصادر مطلعة أن البنك المركزي الكويتي أكد للنيابة العامة صحة المعلومات الواردة في البلاغات المقدمة من البنوك المحلية الثلاثة (الوطني وبيت التمويل وبرقان)، والتي تفيد بأن هناك مبالغ مالية مريبة دخلت حسابات النواب الـ15 المتهمين في قضايا الإيداعات المليونية.
وقالت المصادر لصحيفة الجريدة الكويتية إن “المركزي” فجَّر مفاجأة في هذه القضية بتأكيده أن “الحسابات النيابية مشبوهة، وينطبق عليها قانون غسل الأموال، وأنه أيد البنوك المحلية في بلاغاتها المقدمة إلى النيابة العامة”، مبينة أن النيابة ستطلب من مجلس الأمة رفع الحصانة عن النواب المتهمين بعد انتهائها من إجراء بعض التحقيقات خلال أيام.
وأضافت المصادر أن أكبر مبلغ في حسابات النواب الـ15 كان من نصيب نائب في الدائرة الأولى بمليوني دينار، بينما وجد في حساب زوجته 5 ملايين دينار، وأنه مطلوب منهم الآن كشف مصادر تلك الأموال.
