كشف مصدر مسؤول في الجامعة العربية أن اجتماعاً ستعقده اللجنة الفنية غداً في القاهرة يضم عددا من الخبراء والمسؤولين في الدول العربية، لبحث آليات تنفيذ قرار العقوبات الاقتصادية التي صدرت أمس الأول بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب، مشيراً إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى قائمة أسماء كبار الشخصيات في النظام السوري الذين تم حظرهم من دخول الدول العربية، إلى جانب تحديد قائمة السلع الاستراتيجية المستثناة من القرار.
وأوضح المصدر الذي تحدث لصحيفة الاقتصادية، أن اللجنة الفنية التي ستجتمع غداً مكونة من ثماني دول، وهي: قطر رئيساً، وعضوية: السعودية، الأردن، الجزائر، السودان، عمان، مصر، المغرب، إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مبيناً أنها ستنظر أيضا وفق قرار العقوبات في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية والتي تؤثر بشكل مباشر في حياة الشعب السوري، والدول العربية المجاورة.
واعتبر المصدر أن العقوبات الاقتصادية التي ستطول النظام السوري لا تزال في مرحلتها الأولى، وأن المضي في المرحلتين الثانية والثالثة يقتضي الانتهاء من الأمور الأساسية الواردة في القرار، مستدركاً أنه في حال تراجع النظام السوري ووقع على البروتوكول الذي أقرته الدول العربية، فإنه يتوقع أن يحدث هناك تغيير.
وكان مصدر مسؤول في الجامعة العربية كشف أمس أن الجامعة أقرت إلى جانب حزمة العقوبات التي صدرت أمس، خطة من ثلاث مراحل تهدف إلى إضعاف قوة النظام السوري اقتصاديا، حيث تضمن الأولى التعاملات التجارية، والمالية، والتبادلات التجارية، والمشاريع، السلع، والرحلات لكبار الشخصيات في النظام، فيما المرحلة الثانية تضمنت تنفيذ حصار جوي، بري، وبحري كامل للسلع، والمرحلة الثالثة والأخيرة ستتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب السفراء.
وأوضح المصدر، أن العقوبات الاقتصادية التي أقرها وزراء الخارجية العرب ستعمل على ضرب اقتصاد النظام السوري بما يقدر بأكثر من مليار دولار تمثل إجمالي صادراته إلى الدول العربية، وأنه سيعقد اليوم اجتماعا خاصا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لبحث تحديد السلع الاستراتيجية المستثناة من العقوبات، والتي أكد أنها تتعلق بالغذاء والدواء.
وأضاف المصدر: “فيما يتعلق بالرحلات فسيتم بداية منع كبار الشخصيات من دخول المنافذ العربية، وبعدها سيتم إغلاق المنافذ أمام جميع الرحلات الجوية، والبرية والبحرية السورية”.
وكان وزراء الخارجية العرب أقروا البارحة الأولى بالأغلبية، عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على الحكومة السورية لاستمرار قمعها الاحتجاجات، وتجاهلها خطتهم بالسماح لمراقبين دخول البلاد لحماية المدنيين.
وتمت الموافقة على العقوبات من جانب 19 عضوا من أصل 22 عضواً في الجامعة، وهو ما يعني موافقة الأغلبية وبالتالي تطبيق تلك العقوبات.
وقرر مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الاستثنائي الذي عقد في القاهرة، منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية، على أن تحدد اللجنة التنفيذية الفنية أسماءهم.
كما قرر المجلس وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر في الشعب السوري، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية ومع البنك التجاري السوري.
من جهته، قال وليد المعلم وزير الخارجية السوري أمس إن عقوبات الجامعة العربية على البنك المركزي السوري هي بمثابة إعلان حرب اقتصادية مؤكدا أن 95 في المائة من الأرصدة السورية تم سحبها قبل تجميدها.
